الصفحه ٤٨٨ : قوله (وايّد ذلك المحقّق القمّى قدسسره) وذلك فى شرائط العمل بخبر الواحد قوله (واشكل منه
فرقهم بين
الصفحه ٤٩٠ : الخلاف لم يجزه المأتيّ به عن حجّة الاسلام على
الاوّل ويجزيه على الثّانى قوله
(ولم يحكم بنجاسة الماء مع
الصفحه ٤٩٦ : حتّى يقال انّه لو كان حكما
تحريميّا فلا ينتج نفى الحكم نسخه إلى ان قال وقوله ص لا ضرر وان كان نفيا
الصفحه ٥١٤ : قوله (نعم لو علم مناط هذا الحكم
وعنوانه المعلّق الخ) وذلك كما لو قال الخمر حرام لانّه مسكر قوله (وممّا
الصفحه ٥٢١ :
بحسب الزمان المنافى للاستصحاب وهذا الاشكال غير جار فى الموثّقة.
قوله
(اللهم الّا ان يقال بعد
الصفحه ٥٢٢ : باعتبار اليقين بالاشتغال وعلى هذا المعنى يحتمل ان يكون
المراد من قوله ص صم للرّؤية ترتيب آثار شعبان فانّه
الصفحه ٥٢٦ : الظاهر كما عرفت من قوله ع لا تنقض اليقين بالشكّ
عند العرف هو كونه كناية عن لزوم البناء والعمل عليه
الصفحه ٥٣٣ :
قوله وحكاه فى حاشية له عند كلام الشّهيد) وجه حكاية الحجّة هو انّ بعد ذكر الحجّة من منع شمول
الاخبار
الصفحه ٥٣٩ : يحكم بانّ الموضوع والمحمول فيهما متّحدان وانّه شكّ
فى البقاء لا فى الحدوث فيكون من مصاديق قوله ع لا
الصفحه ٥٤٥ : الاحكام التكليفيّة وان كان تابعا لمصلحة كامنة فى الفعل
او فى الامر به على القولين فى المسألة على مسلك
الصفحه ٥٨٠ :
العقلىّ المحمول على شيء بتفصيله لا يلحقه باجماله قوله وامّا الحكم العقلى بالقبح فلا
يثبت بذلك) وتخيّل انّ
الصفحه ٥٨٥ : وستطّلع
آنفا على هذا الاشكال وما يمكن ان يجاب عنه قوله (والّا لم يجر استصحاب عدم النسخ) اى فى احكام شرعنا
الصفحه ٦٠٦ : بالنّسبة الى غيره من الانبياء لعدم اجتماع
شروطه فى جميع الطبقات قوله
(لا معنى لاستصحابه لعدم قابليّته
الصفحه ٦١٢ :
الظّاهر انّه لا فرق فى صحّة استصحاب الوجوب النّفسى للاجزاء الباقية اذا لم تكن
قليلة بين القول بوضع الفاظ
الصفحه ٦١٤ :
على خلافه مطلقا الثالث اعتبار المثبت على الاوّل بخلافه على الثانى قوله (الى نقض اليقين
بالشكّ فتامّل