الصفحه ٣٢١ :
وقوله
تعالى (فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ) الخ) وجه الاستدلال هو انّ التنازع بمعنى التردّد
الصفحه ٣٢٤ : معيّن لهذه الاحتمالات مع وجود احتمالات اخرى وغاية الامر
ثبوت الاجمال فى الرّواية
قوله (مع انّ ظاهر
الصفحه ٣٣٠ : .
قوله
(الأذن والتّرخيص فتامّل) اشارة الى ما تسالموا عليه من عدم التّنافى بين الحكمين
المتضادّين اذا كان
الصفحه ٣٦١ : ذكرنا يجرى فيه قوله (وما ذكره من
التفريع اقوى شاهد على ارادة الخ) وذلك لانّ التّخيير الظاهرى انّما يكون
الصفحه ٣٦٤ :
من انّها ارشاديّة
قوله (فى المقام وهو بعيد) وذلك لانّ المفروض عدم امكان الاحتياط وابعد منه ما حكى
الصفحه ٣٦٦ : خارجا عن المقام لوجود اصل
موضوعىّ حاكم رافع للشّبهة تعبّدا قوله واصالة عدم وجوب الوطى) ذكره على سبيل
الصفحه ٣٧٤ : بالمعنى المذكور
قوله (امّا من الاخذ به وتجويز المخالفة القطعيّة) والمفروض بطلانه عند الطرفين والكلام فى
الصفحه ٣٧٧ :
العقوبة على تقدير عدم المصادفة الّا على القول بحرمة التجرّى وثالثا أنّ
هذا يوجب تعدّد العقاب على
الصفحه ٣٨٦ :
والاستهجان نحكم بصحّة الاطلاق وفعليّة الحكم لمكان الإطلاق فتدبّر قوله (فيصير الاصل
فى المسألة
الصفحه ٤٠١ : الحكم بالاحتياط من جهة الاحتياط وامّا على القول
بعدم سقوط البراءة فى السّابق فيمكن القول بوجوب الاحتياط
الصفحه ٤٠٥ : الارتباطيّين ايضا بناء على القول بجريان البراءة فى الاكثر يكون
مرجع الدوران بينهما الى الشّك فى اصل التكليف
الصفحه ٤٠٨ : .
قوله
(كما فى الشبهة المحصورة لعين ما مرّ فيها) وهو وجود المقتضى اى الخطابات الواقعيّة المعلومة وعدم
الصفحه ٤٥٢ :
الحكم بالقطع ثمّ الاستيناف فتدبّر قوله (ولبيان معنى الزّيادة وانّ سجود العزيمة
كيف يكون زيادة الخ
الصفحه ٤٥٩ : المتن قوله (من كون دليل
الشّرط اذا لم يكن فيه اطلاق الخ) وقد مرّ ايضا انّ مع انتفاء اطلاق دليلى الشّرط
الصفحه ٤٧٠ :
والسّئوال.
قوله
(فيمن غسّل مجدورا اصابته جنابة فكزّ فمات) بالزّاء المعجمة فى المجمع الكزّ داء يتولّد من