الصفحه ٤٢١ : العقاب على ترك الجزء ايضا
من حيث الوجوب النّفسى لما عرفت من انّ ترك الجزء عين ترك الكلّ قوله (وامّا لو
الصفحه ٤٧٨ :
الوجه الاوّل لقيام احتمال ارادة بعض القائلين به ما قرّرناه من حكم العقل به
ارشادا.
قوله
(ولا خلاف
الصفحه ٤٧٩ : ليست كوضوح مسئلة الجاهل الغافل وقد خالف فى تلك
المسألة جماعة لوجود الامر الجعلى من الشّارع قوله (كان
الصفحه ٤٩٢ : عدم
كون المراد منه المجازاة على الضّرر وذلك لاطلاق المضارّ على السّمرة مع كون
الضّرر منه بدويّا
قوله
الصفحه ٥١٠ : الفرعيّة ولا تكون
القاعدتان بعد اعلام المجتهد الّا كوجوب الصّلاة والصّوم.
قوله
(هو مجرّد عدم العلم بزوال
الصفحه ٥١١ : ولم يجر الاستصحاب لعدم تحقّق الشّك الفعلىّ قبلها.
قوله
(وامّا العدمى فقد مال الاستاد) هو شريف العلما
الصفحه ٥٣١ : نفى ترتّب الامر الوجودى
المظنون من جهة اجراء الاستصحاب فى العدمى قوله (وبالجملة فلم يظهر لي ما يدفع
الصفحه ٥٤٩ : على القول بانتزاعها من التكليف بل
على هذا القول ما يتحقّق من قبل العقد هو اباحة التصرّف للمشترى وهى
الصفحه ٥٥٦ : المانع على السبب عمله ومثله القول فى وجوب الوضوء بالحدث الاصغر الواقع قبل
التكليف لو حضر وقت عبادة مشروطة
الصفحه ٥٥٧ : يتمسّك باطلاقه فعلى القول بانّ الاحكام الوضعيّة
مجعولة او متاصّلة بالوجود كسائر الاوصاف الخارجيّة يحكم
الصفحه ٥٦٦ :
المحقّق على ما صرّح به هو البراءة وهو المنصور وعليه المشهور ويكون من الشكّ فى
التكليف قوله
(ظاهر فى نقض
الصفحه ٥٦٧ :
قد عرفت انّه الاقوى.
قوله
(فامّا ان يكون الشكّ من جهة الشكّ فى بقاء ذلك الفرد)
الظاهر من هذا
الصفحه ٥٧٥ : ء الآخر او القيد بالاصل ويترتّب عليه الحكم الثّابت
للمركّب قوله
(فذكر انّ اصالة عدم التذكية يثبت الموت الخ
الصفحه ٦١٠ : قوله
(ليست من قبيل العامّ بالنسبة الى الخاصّ كما سيجيء) بل من باب الورود او الحكومة قوله (موجب للخروج
الصفحه ٦٦٤ : معنى لايجاب العمل بهما بل الحكم هو التوقّف البرزخ بين
التّساقط بقول مطلق والتخيير
قوله (بل وجود تلك