الصفحه ٢٩٤ : مخالفة الواقع كثيرا كما فى الضّرر واضرابه.
قوله
(الّتى لا تحصل غالبا الّا بالاعمال المبتنية على التقليد
الصفحه ٣٣٨ : ولكنّ
الحقّ كما قرّر فى محلّه انّ متعلّق الصّيغ ليس الّا الطبائع ويؤتى بالفرد مقدّمة
لايجادها فاللازم ما
الصفحه ٣٤٨ : والّا كان عند العقل
منقادا فانّ باب الاطاعة وطريق الامتثال انّما هو بيد العقل والعقل يعدّ هذا الشخص
الصفحه ٣٥١ :
يكون ترتّبه على الفعل اختياريّا والّا كان الترتّب قهريّا ولا يتّصف الفعل ح
بالحسن والقبح ولمّا كان
الصفحه ٣٥٣ : المأمور به بحكم
العقل فى مقام الاطاعة بوجوب تحصيل الغرض وقد علمنا عدم حصوله فى العبادات الّا
باتيانها
الصفحه ٣٧١ : وهو خلاف الفرض ومع ارتكاب الكلّ لا بدل ويفوت الواقع
بلا مانع عقلى ولا شرعى وليس هذا الّا مخالفة بيّنة
الصفحه ٣٧٧ :
العقوبة على تقدير عدم المصادفة الّا على القول بحرمة التجرّى وثالثا أنّ
هذا يوجب تعدّد العقاب على
الصفحه ٤٠٨ : يميّز بينهما فالحقّ فيه هو التوقّف والرجوع الى الاصل
المطابق لاحدهما ان كان والّا فالتخيير العقلى
الصفحه ٤١٣ : قام الاجماع عليها فيأتى بواحد من المحتملات الميسورة
خروجا عن مخالفة الاجماع الّا انّ الظاهر أيضا ثبوت
الصفحه ٤١٩ : فعليّا فهى ايضا كذلك
بحكم العقل او الشّرع والّا فلا الثّانى انّ الوجوب الفعلىّ بالنّسبة الى الاقلّ
لا
الصفحه ٤٢٠ :
كذلك مستلزم لعدم لزوم الاقلّ الّا على تقدير كون الأمر متعلّقا به لا بما يشمله
وعدم لزوم على بعض
الصفحه ٤٢٣ : يشتمل عليه الاقلّ منه
وبالجملة ليس المراد من هذا الاصل الّا احراز احد جزئى المركّب المحرز جزئه الآخر
الصفحه ٤٣٠ : مانعا عن ايتلافه لا عن جزئيّة الاقلّ
فانّ الاقل ليس الّا نفس الرّكوع والسّجود وغيرهما وهذا بخلاف المقام
الصفحه ٤٣١ : ء فالاجزاء وان كان الامر المتعلّق بها واحدا والمصلحة القائمة
بها واحدة الّا انّها وجودات متعدّدة وهذا بخلاف
الصفحه ٤٤٠ : التكليف لم يثبت فى السّابق الّا فى حقّ الذاكر الملتفت
واستصحابه فى حقّ النّاسى غير معقول لاختلاف الموضوعين