الصفحه ١١٩ : مائة بواحد فيستصحب عدمها
فهذا الاستصحاب لا يثبت انوثيّة الخنثى حتّى يجوز نكاحها الّا على القول بالاصل
الصفحه ١٣٦ : لأجل مصلحة يتدارك بها مصلحة الواقع فانّ حال
الشرعيّات من هذه الجهة ليس الّا كحال التّكوينيّات فكما انّ
الصفحه ١٤٢ : كالوجه الاوّل الّا انّ مخالفة الشّيخ والعلّامة
قدسسرهما كما يستظهر من عبارتهما المتقدّمة ربما يوهن
الصفحه ١٤٧ :
وجوب الاتيان بالظّهر ونقض آثار وجوب صلاة الجمعة الّا ما فات منها فقد
تقدّم انّ مفسدة فواته
الصفحه ١٥٨ : بضدّه الّا دعوى كون الأمر بالضدّين تكليفا بالمحال فلا
بدّ من الحكم بعدم تعلّق الامر بأحدهما اذا ثبت وجوب
الصفحه ١٦٠ : الذهنيّة ومصداق من مصاديق العلم او خارجا فهو فرد من افراد تلك
الماهيّة فى الخارج فالفرد ليس الّا الماهيّة
الصفحه ١٦٨ :
حيث انّ الفعل ليس الّا معصيته للمولى ومخالفا لأمره ومبغوضا عنده وهذا
بخلاف ما لو كان المكلّف
الصفحه ١٦٩ : اجتماعهما الّا محكوما بحكم احدهما
اذا كان فيه مناط التّرجيح والّا فالتوقّف والتخيير فكما انّ فى المتعارضين
الصفحه ١٩٦ : جواز التّمسك به الّا بتفسير منهم ع لانّا نقول لو كان كذلك لزم والعياذ
بالله ان لا يكون العترة ايضا حجّة
الصفحه ٢٣٥ : ثبوتها بالاجمال فسبيل العلم
بعدالة المخبر فى جميع ما يحتاج اليه من الاحكام منسدّ لنا الّا ان يتمسّك فى
الصفحه ٢٤٥ : العلم
وليس الغرض هو السؤال للعمل بعده مطلقا وهل قضيّة تعليق وجوب السؤال بعدم العلم
الّا تحصيل العلم بحيث
الصفحه ٢٦٦ : آية النبإ فانّه
مستلزم لحجيّة قول العادل مط لكونه مفيدا للوثوق بخبره غالبا بحسب النّوع الّا ان
يقال
الصفحه ٢٧٠ : الآخرين بل المقصود انّ
هذا الوجه لا يتمّ ولا يثمر الّا برجوعه الى احدهما ولا يصحّ جعله دليلا مستقلّا
وهذا
الصفحه ٢٨٤ : والتقرير على
الثانى معلوم وهل هذا الّا اعتراف بما ذكرنا قوله لكن قد عرفت سابقا عند تقرير
الإجماع الخ) حيث
الصفحه ٢٨٦ : وجود اسباب عديدة الّا انّ الحاصل منها لا يكون الّا ظنّ
واحد ويكون كلّ واحد من تلك الاسباب علّة ناقصة