الصفحه ٦٢٢ : من القاعدة معناها ليس الّا ترتيب آثار الطّهارة
كجواز الاستعمال وحليّة الاكل وغير ذلك بخلاف الاستصحاب
الصفحه ٦٣٩ : وغيره كما فى الاستصحاب اللهمّ الّا ان يقال انّ
الدليل الدالّ على اعتبار هذه القاعدة ليس الّا من حيث
الصفحه ٢٨ : بدّا من
فعلهما الّا انّه لمّا كان الجمع غير ممكن يحكم بالتّخيير فى مقام العمل وليس
الشرعىّ منها الّا
الصفحه ٣٤ : من باب الإرشاد
ومجرّد الكشف عن الواقع فلا يلاحظ فى التعبّد بها الّا الإيصال الى الواقع وعلى
الثّانى
الصفحه ٣٨ : تنفكّ غالبا عن
الملك فالمشهور شهرة عظيمة هو جواز الشّهادة بالملك المطلق بمشاهدة اليد الظاهرة
فيه والّا
الصفحه ٤٦ : فى محلّه وان علم فى صورة اتّفاق جميع العقلاء
على امر بحكم المعصوم ايضا الّا انّ استكشاف ذلك ح من حيث
الصفحه ٥١ : والّا فليس اعتقاده الّا جهلا مركّبا وبعبارة أخرى
ليس حكم العقل باستحقاق العقاب محمولا على الاعتقاد فقط
الصفحه ٥٥ : بالوجوه والاعتبارات فانّ
لكلّ فعل جهات شتّى لا يحيط بها الّا ربّ العالمين وثالثا انّه لو سلّمنا عدم كون
الصفحه ٦٥ : انّه لا يصحّ صدق الإعانة على جميع ذلك والّا لزم ان يكون الحقّ تعالى
معينا على الاثم والعدوان فانّ
الصفحه ٦٦ : ترتّب الحكم عليه من
ترتّب ذى المقدّمة عليه ولا يكون هناك الّا عقاب واحد وقد يكون حراما بسبب دخوله
فى
الصفحه ٨٠ : ذكروه لا اشكال فيه بالاضافة الى ظنّ الظنّان لانّ الظّن
كما مرّ لا يكون الّا مجعولا وادلّة اعتباره لا
الصفحه ٨٩ : بالرّاجح وليس ذلك الّا المظنون وبالجملة لو فرض تحمّل المكلّف
للاحتياط فهو اولى من العمل بالظنّ الّا ان يقال
الصفحه ٩١ :
الأمر فلا يمكن اخذه فى مفهومه حتّى يكون قيدا له او يؤخذ الأمر بالنّسبة اليه
مطلقا والّا يلزم الدّور
الصفحه ١١٣ : المفصّل مشتبها ومردّدا بين خطابين الّا انّه لا اعتبار
باجمال الخطاب مع العلم التّفصيلى والتّعبير فى المتن
الصفحه ١١٧ : على انّ الجاهل بالجهر والإخفات معذور ومقتضاه انّ الخنثى
الّتى تكون جاهلة معذورة وليس معنى عذرها الّا