الصفحه ٢٩١ : للاحتياط الى الظّنون
المخالفة له فضلا عن التعميم إلّا أنّ الجواب المذكور لا يخلو عن تامّل لأنّه مساو
فى
الصفحه ٢٩٥ : عسى فقلت ما هم الّا بمؤمنين او كافرين قال
فقال عليهالسلام فما تقول فى قول الله عزوجل (إِلَّا
الصفحه ٣٣٦ : الرضاع فى اثبات ذلك الّا
على القول بحجيّة المثبت مع انّها معارضة بالمثل ح للعلم الاجمالى بولادتها او
الصفحه ٣٣٧ : وجوب الاطاعة الّا من جهة كون المطلوب فى احدهما
الايجاد وفى الآخر الترك وكما لا بدّ فى مقام الاطاعة من
الصفحه ٣٦٣ :
الّا ان يقال بانّ المقام يقتضى تقديم ما يطابقه وان لم نقل بحجيّة مطلق
الظّن لكونه مرجّحا وليس
الصفحه ٣٧٣ : لموضوعاتها لكانت مثبتة ايضا للوازمها وملزوماتها وملازماتها
وليس كذلك ألا ترى انّهم يحكمون بطهارة الملاقى لاحد
الصفحه ٣٨٢ : لا
يثمر مع العلم وشهادة الوجدان بانّ هذا الخطاب العامّ لا يكون متكفّلا الّا لبيان
الحكم الواقعى
الصفحه ٤٥٦ : لبعض افاداته السّابقة غير مستقيم
بظاهره كما لا يخفى اللهمّ إلّا ان ينزّل على مورد لم يتعلّق فيه امر
الصفحه ٤٨٢ :
هذا الوجه ايضا الى انّ التكليف الواقعىّ لا يتوجّه الّا بعد العلم والمفروض انّ
العلم متاخّر عن المعلوم
الصفحه ٥١٠ : الفرعيّة ولا تكون
القاعدتان بعد اعلام المجتهد الّا كوجوب الصّلاة والصّوم.
قوله
(هو مجرّد عدم العلم بزوال
الصفحه ٥٤٥ : العدليّة الّا انّه لا دخل له بما
ذكرت فانّ النّهى عن الفحشاء مصلحة مقتضية لايجاب الصّلاة على المكلّف فى
الصفحه ٥٦١ :
شيء لشيء قبل تعلّق اليقين بوجوده وان كان متقدّما عليه الّا انّ استناد النقض ليس
الى ذلك الشيء حتّى لا
الصفحه ٥٦٧ : الفرد الّذى يترتّب عليه
ما يترتّب على استصحاب الكلّى اللهمّ إلّا ان يقال انّ عدم الاشكال فى الجواز
انّما
الصفحه ٥٨١ :
سبق لكنّه لا حاجة اليه لانّ الاثر المترتّب عليه ليس الّا عدم الاشتغال
الّذى يحكم به العقل من جهة
الصفحه ٦١١ : الاجزاء من دون لحاظ
الوحدة بينها كانت باطلة الّا انّ هذا لا يدفع الاشكال لانّ هذا كلّه بحسب اللّحاظ