الصفحه ٤٢١ : ء كسائر الاجزاء الّتى ليس الكلّ الّا عبارة عن مجموعها
وليس المجموع الّا عين الكلّ فيعرضه الوجوب النّفسى
الصفحه ٤٩٣ : التشريعى
واثباتها او نفيها ليس الّا ايجاد حقيقتها او اعدامها فنفيها تكليفيّة كانت
كالوجوب والحرمة او وضعيّة
الصفحه ٥١٥ : وهى الزّمان الّذى تكون الشّمس مرئيّة وفوق الافق
وكذلك اللّيل ليس الّا برهة تكون الشّمس فيها تحت الافق
الصفحه ٥٣٥ :
اليقينىّ مع انّه يعترف بشمول الاخبار له وثانيا بأنّ المناط فى الاستصحاب
هو عدم نقض اليقين الّا
الصفحه ٥٧٩ :
الّا استصحاب واحد بعد ما كان اللّحاظين فى الدليل ممتنعا والاهمال غير كاف
فى الدّلالة وحينئذ فأمّا
الصفحه ٦٢٥ : عدم
وجوبه فى الواقع فلا عقاب الّا على القول بحرمة التجرّى ولو أتى به فلا ثواب الّا
على الانقياد بخلاف
الصفحه ٦٥٣ : منهما الّا مع فرض وجوب العمل به وهذا دور ظاهر ولا فرق
فى ذلك بين ما كان الدّليل على وجوب العمل بكلّ
الصفحه ٦٦٩ :
كلّ منهما والّا فلا مجرى لشيء منهما لعدم افادة شيء منهما حينئذ علما ولا عملا
امّا عدم افادته العمل
الصفحه ١٢ : المجعول والأمارات المعتبرة الّا انّ الحكم الفعلى تابع للأمارة وليس للحكم
الواقعى الّا مجرّد الشّأنيّة ولا
الصفحه ١٥ : الشّكل الثّانى او
موضوعا فيهما فى الشّكل الثّالث إلّا أنّ المنطقيّين لما كان نظرهم فى كيفيّة
الاستدلال
الصفحه ٣٠ : ءين وهو الواقع وان ثبت
بالتعبّد وكان واقعا جعليّا الّا انّ قيده وهو القطع قطعىّ الانتفاء لوضوح انّ
الصفحه ٥٣ :
المسافة من حين الانكشاف والّا فمن الابتداء ولبيان الثّمرة تتمّة سيأتيك إن شاء
الله الله تعالى ثم إنّه
الصفحه ٦٠ : حرام وليس هذا الّا نيّة المعصية وذلك لوضوح انّ المراد من
العزم فى المقام ليس هو القصد الّذى لا يتحقّق
الصفحه ٦٨ : الأقسام المذكورة
الّا الثّلاثة الأخيرة اراد الإشارة الى حكمها ثمّ انّ الظّاهر من فحاوى كلمات
بعضهم فى
الصفحه ٧٢ :
صريح ايضا فى انّ العقل قاصر عن الحكم والّا ليحكم على اثبات الواجب مع
كثرة الدواعى ولم يحصل