الصفحه ٥٨٤ :
بدليل لفظىّ والّا لم يكن رفعه نسخا بل تخصيصا فى الازمان ويكون اصالة عدمه عند
احتماله من الاصول اللفظيّة
الصفحه ٤٣ : الاحتياط ايضا فالبناء على
الاكثر لصون الصّلاة عن الزيادة والجبر بصلاة الاحتياط لصونها عن النّقيصة إلّا ان
الصفحه ٦١ : اصرار على العزم لا على المعصية
الّا اذا قلنا انّ العزم على المعصية معصية وللكلام فيه محلّ آخر انتهى ثمّ
الصفحه ١٣٢ : كراهة فى المبدا الاعلى اذ ليس هناك الّا العلم بالمصلحة او
المفسدة الّا انّه اذا اوحى بالحكم الشّأنى من
الصفحه ١٥٧ : مطلوباته الّا نفس الطّبائع ولا نظر له الّا اليها دون خصوصيّاتها الخارجيّة
وعوارضها العينيّة وانّ نفس وجودها
الصفحه ١٦٥ : والحرارة للنّار ومن المعلوم لزوم اتّحاد الدالّ والمدلول فى
المتعلّق فليس متعلّق الخطابات الشرعيّة الّا
الصفحه ١٦٦ :
طلب الإيجاد ليس الّا الماهيّة فلا بدّ ان يراد من الموضوع فى هذه القضيّة الجنس
حتّى يصحّ حمل الوجوب
الصفحه ١٧٨ : ومن
المعلوم انّ المتّصف بهما انّما هو فعله الاختيارىّ وفعله ليس الّا ما يصدر منه
وهو ليس الّا الافراد
الصفحه ٣٠٥ : الصّلاة فيلاحظه ويحكم عليه بالالزام مولويّا بخلاف
الاحتراز عن الضرر العقابى فانّه لم يكتب الّا على نفس
الصفحه ٣٧٦ : فلا يوجب لتاركه عقابا آخر والّا لتسلسل فان قلت سلّمنا
انّ حكم العقل فى باب الضّرر مط وحكم الشرع فى
الصفحه ٣٨٣ : بجميع احواله فلا يكون الخطاب الّا
بيانا للحكم الواقعى ولا يكون متكفّلا للحكم الظاهرى الّا اذا لوحظ فى
الصفحه ٣٩٣ :
الّا فى القدر المعلوم على كلا التقديرين وان كان الى احدهما المعيّن
فالعلم الاجمالى باق على فعليّة
الصفحه ٤١٠ : يكون قيدا الّا للطلب دون متعلّقه هذا إلّا ان يقال انّ المدار
فى تقديم احدهما انّما هو على الاهميّة عند
الصفحه ٥٤٣ :
التكليف والوضع إنشاء بجعل واحد ام اريد انّهما إنشاءان بجعلين بل الخطاب
لا يستفاد منه الّا التكليف
الصفحه ٥٤٤ : التأثير والتأثّر انّما
هو من جهة خصوصيّة توجب الربط الخاصّ والمفروض عدمها والّا كان متحقّقا بدون
الانشا