الصفحه ٤٤٠ : الذّكر
وعدم ثبوت خلافه حال النّسيان وتقريره أن النّاسى للجزء امّا لم يكلّف بشيء اصلا
لا بالكلّ ولا بالبعض
الصفحه ٤٥٩ : عرفت فى الاستصحاب على
التّقرير الاوّل من انّ المستصحب هو مطلق الوجوب بمعنى لزوم الفعل من غير التفات
الى
الصفحه ٤٨٠ : وان شئت قلت فى تقرير الاشكال على كلّ من تقديرى الجاهل قاصرا او مقصّرا
انّه لا ريب فى كون الواجب فى
الصفحه ٤٩٥ : الخارجى او للحكم
الشرعىّ من حيث كونه كالعلّة التكوينيّة له ثمّ انّ فى تقريرات بعض الاعلام كلاما
فى المنع
الصفحه ٥٢٠ : فابن على اليقين بالبراءة بالعمل
بالاحتياط على وجه خاصّ وتقريره عليهالسلام اصليّته يوافق ما جعل اصلا فى
الصفحه ٥٣٦ :
الاستصحاب فى الاحكام الكليّة وبيان الشبهة باحسن ما يمكن تقريره بحيث يكشف
حقيقتها ويرفع ابهامها فنقول من
الصفحه ٥٣٧ : من جهة عدم احراز بعض حدوده وقيوده هذا غاية ما يمكن ان يقال فى تقرير الشبهة
والجواب ما عرفت من كفاية
الصفحه ٦١٠ : لا بشرط كما فى
تقريرات صاحب المتن شيخنا المرتضى ره او بانّ الكلّ عبارة عن الاجزاء بشرط انضمام
بعضها
الصفحه ٦١٩ : المصنّف قدسسره فى اوّل مبحث الظّن عند تقرير الاصل اذا شكّ فى حجيّة
امارة الى المنع عن استصحاب عدم الحجيّة
الصفحه ٦٢٠ : الأستاد
النائينى قدسسره كما فى تقريرات بحثه امّا ما قاله من انّ الحجيّة
بنفسها من الاحكام وممّا يتطرّق
الصفحه ٦٥٦ : بوجه آخر وهو انّ
احد الطريقين فى المقام وان لم يكن حجّة فى مدلوله مط لما ذكر فى تقرير الاشكالين
الصفحه ٦٥٨ :
منهما لفرض العلم بكذب احدهما فيقال فى تقرير ثبوت المقتضى لاحدهما بلا عنوان انّه
لا شبهة فى مساواته للخبر
الصفحه ٦٦١ : ومنه يظهر تقرير استفادة الوجوب
التخييرى بالنّسبة الى صورة التزاحم وبعبارة اخرى انّ الطّلب المفروض
الصفحه ٦٨٠ : تعدّده وتقرير الإمام ع من حيث عدم الرّدع عن
ذلك وحاصل الاشكال الثانى انّ الحكمين بعد ان كانا مجتهدين كيف
الصفحه ٦٩١ : على صدور النّص والاظهر بالتقرير لكن دليل
صدورهما لا يقتضى الّا التعبّد بالاحكام الشرعيّة الّتى يكشفان