الصفحه ٢٥٧ : امضاء الشارع وتقريره
كما هو الحال فى حجيّة الظهور اللفظى ويكون حال خبر الواحد من حيث السّند كحاله من
الصفحه ٢٦٠ :
الإمضائيّ بين ان يكون الامضاء بالتلفّظ والتصريح او السكوت والتقرير وقد عرفت عدم
صلوح الآيات للرّدع الّا على
الصفحه ٢٦٩ : الحكم مدلول للكتاب او لقول الحجّة او فعله او تقريره ولم يبق فرق بين
هذا المسلك وما سلكه القائلون بالظنّ
الصفحه ٢٨٨ : التقريرين
ولعلّ الأمر بالتامّل اشارة الى هذا قوله (وسيجيء عدم تماميّة شيء من هذين
الّا بضميمة الإجماع) ينافى
الصفحه ٣٠٠ : مع انّه قدسسره اختار فى دليل الانسداد على فرض تسليمه وتماميّته تقرير
الحكومة دون الكشف وحينئذ يكون
الصفحه ٣٢٤ : تقرير الجاهل على جهله
فالمسئول عنها لا بدّ وان يكون شبهة موضوعيّة مضافا الى انّ سياق الرّواية مع قطع
الصفحه ٣٣٨ : ولا يجب على الاخيرين ووجه الفرق ما
عرفت وحاصل ما ظهر لك فى تقرير الاشكال هو انّ ما افاده المصنّف ره من
الصفحه ٣٤٢ :
قوله (وما ذكر من التوهّم جار فيه ايضا الخ) فيه انّ هذا التقرير المذكور فى الموضوع الكلّى المشتبه
يدخله
الصفحه ٣٤٨ : تقرير الاشكال بما ذكرنا من انّ العبادة تتوقّف
على قصد القربة وقصد القربة لا تتأتّى الّا مع العلم بامر
الصفحه ٣٥٠ : والاوامر المذكورة لا تجدى للزوم الدّور وتقريره انّ الامر
بالاحتياط موقوف على موضوع الاحتياط الموقوف على قصد
الصفحه ٣٥٦ : قلت الإنصاف انّ مجرّد
هذا التقرير لا يكفى فى نفى المعارضة فانّ المفروض ثبوت خطاب واحد مشكوك التعلّق
الصفحه ٣٧٢ : البعض وتقرير دعواه أنّ اصالة الحلّ فى كلّ من المشتبهين
جارية فى نفسها ومعتبرة لو لا المعارض لشمول قوله
الصفحه ٣٨٦ : وجوب الاجتناب) لما علمت بما لا مزيد عليه فى تقرير التّمسك بالاطلاق
انّ الخطاب بالاجتناب مطلق ولا وجه
الصفحه ٤٣٢ : حاله ولا بدّ
من العلم بالخروج عن عهدة التّكليف وقال كما تراه فى تقريرات بحثه نعم بناء على
مختار الشّيخ
الصفحه ٤٣٣ : الشرطيّة فى القسم
الاوّل هو البراءة او الاحتياط وفى تقريرات بحث الاستاد النائينى طاب ثراه اعتراض
على ما فى