الصفحه ٦٠ : التّوبة واجبة كان تركها حراما
والظّاهر من دون ريب انّه يعتبر فيها امران النّدم على ما مضى من المعصية
الصفحه ٩٢ : متعارضين الّذين لا ترجيح لاحدهما على الآخر على ما
مضى القول فيما تقدّم وانّما قلنا ذلك لانّه لو كان الحقّ
الصفحه ٣٩٦ : عدم تمكّنه من الماء كما عن
جماعة الى غير ذلك فلا ضير فى تنجّز الخطاب والعلم به وان لم يحضر زمان العمل
الصفحه ٦٠٨ : التخصيص لا يصحّ الرجوع الى ما
دلّ على استمرار حكم وجوب الاكرام فانّ استمرار الحكم فرع وجود الحكم والمفروض
الصفحه ٦٨٢ : لا رأى الحاكم وعليه فلا يرد شيء من الاشكالات المذكورة
فانّ الرّواية ممّا يناسبها التعدّد ويجوز نقل
الصفحه ٥٣٩ : الاستصحاب فى نفس
الزّمان قيل مضافا الى ما تقدّم من انّه لا معنى لاستصحاب الحكم عند الجهل بموضوعة
انّ الموضوع
الصفحه ٣٦٢ :
عدمهما معا وان كان ما ذكرنا خلاف ظاهر العبارة فلا وقع للاشكال قوله (وقد مضى شطر من
الكلام فى ذلك
الصفحه ٦٣٢ : على نفس الشكّ فانّه يكون ح من احراز
ما هو محرز بالوجدان بالاصل وقد مرّ الكلام فى ذلك مفصّلا إلّا انّ
الصفحه ٦٦٥ : فى مورد
الشبهة وكلّ من التوقّف والشبهة عامّ فانّ التوقّف عبارة عن السّكون وعدم المضىّ
والشبهة عبارة
الصفحه ٥٧٦ : على نحو الاستصحاب فى الشكّ فى بقاء امر قارّ فى ثانى
زمانه وعلى هذا فلا حاجة الى انّ التعبير بالبقا
الصفحه ١٣٠ : الازمنة لم يكن
ازمنة الانسداد هذا مضافا الى انّ جلالة شأن القائل على ما يستظهر من ترجمته
المذكورة فى كتب
الصفحه ٤٧٨ : بعد حصول الطّريق يجب ترتيب الاثر على ذى الاثر
من حين حصوله ومنها فساد ما ذكره من الفرق بين ما اختصّ
الصفحه ٥٣٢ :
طروّ الرافع لا يعتنى به كان المستفاد منها هو البناء على عدم الرافع لا
استصحابه وكان ح منطبقا على
الصفحه ٤٢٤ :
بيان بمعنى المؤاخذة على ترك ما لم يعلم وجوبه من غير تقصير بحيث يكون هو العلّة
التامّة فى البناء على
الصفحه ٦٠٩ : مقابلة ما دلّ على براءة الذّمة من الاصل والعمومات
واستصحاب النجاسة وتقديمه على قاعدة الطّهارة فيما اذا