الصفحه ٩٠ : الادلّة من دون دليل دالّ عليه
فمقتضى اطلاقها انحصار الامر فى الاجتهاد والتّقليد وفى كليهما نظر امّا فى
الصفحه ٦٥٧ : مط لفرض بقاء احتمال صدقه مع اشتماله على شرائط الحجيّة الّا انّه
لمّا لم يكن له عنوان آخر غير ما مرّ
الصفحه ٥٥٧ : وعلى القول بكونها
انتزاعيّة من التكليف فلا يجرى اصالة عدم الجعل ولا بدّ من الرّجوع فى المثال
الاوّل الى
الصفحه ٣٢ : الأمارة والدّور المذكور بالنّسبة الى ما ذكره صاحب
الكفاية فى الحاشية من الالتزام بجعل المؤدّى والدّلالة
الصفحه ٣٦٤ :
من انّها ارشاديّة
قوله (فى المقام وهو بعيد) وذلك لانّ المفروض عدم امكان الاحتياط وابعد منه ما حكى
الصفحه ٧٥ : عليه
الثّواب وان ترتّب على نفس الفعل شيء من قرب او بعد فلا يكون واجبا او حراما
شرعيّا إلى ان قال
الصفحه ٥٨٠ :
اجمالا على موضوع على الاجمال لكونه ضروريّا على اجماله كما فى كثير من القضايا
الوجدانيّة فانّا نجد
الصفحه ٤٨٧ : مصلحة وبالجملة اشتمال المأتيّ به على جهة الامر
والمصلحة يكفى فى كونه مسقطا لحصول الغرض من الامر كما مرّ
الصفحه ٦٩٠ :
كالنّص فى عدم قابليّته للتاويل عرفا وكونه قرينة على صرف الظّاهر عن ظهوره
وهذا لا يحصل لواحد من
الصفحه ٣٥ : المنجعلة من القطع والظّن
فى صورة الانسداد على تقدير الحكومة وقضيّتها أن يكون الطّريق عذرا فيما أخطأ
وموجبا
الصفحه ٣٧ : طريقا بل مراده من قيام
الأمارة حينئذ مقامه ما مرّ عليك من انّ الدّليل الخارجى قد يدلّ على انّ الأمارة
الصفحه ٢٣٨ : بكونه حجّة كما هو محلّ الكلام وهو فى محلّ
المنع فانّ غاية ما يستفاد من الآية جواز العمل بمضمون الخبر فى
الصفحه ١١٦ :
بانّها ذكر او انثى وليس من الشّك فى الاجزاء والشرائط الرّاجع الى الشّك
فى اصل التّكليف قوله
الصفحه ٣٣٢ :
دالّة على نجاسة الغنم المرتضع ايضا وثانيهما استظهار دعوى الاجماع من كلام
بعض المشايخ المتاخّرين
الصفحه ٣٣٧ : المشكوكة فى مقام الامتثال من غير رجوع الى اصل
موضوعىّ ولا يكون فى نظر العقل تفاوت فى طريق امتثال الامر