الصفحه ٦٨٩ : لصرفها عنه وعلى اختصاص الترجيح بغير النّص والظاهر
او الاظهر والظاهر ما مرّ ايضا من ظهور تلك الاخبار فى
الصفحه ٨٥ : به فى ضمن المحتملات وعلى الثّانى انّ التّشريع انّما
هو ادخال ما علم انّه ليس من الدّين لا ادخال ما
الصفحه ٦٤٤ : صارفة اصلا وان كان اقوى فتقديمه على
الظهور الأخر انّما هو لاجل ترجيحه على الآخر بسبب قوّته وقد مرّ فى
الصفحه ٢١ : الطريقى والى ما يرجع الى القطع
الموضوعى على وجه الصفتيّة بكلا قسميه وعلى اىّ حال فقد ظهر ممّا مرّ عليك انّ
الصفحه ٥٣ : يؤثّر فيه هذا النّهى هذا مضافا الى ما مرّ من عدم
امكان تصرّف الشّارع فى القطع الطريقى نفيا وإثباتا ومنها
الصفحه ٤٣٢ : على نفسها والاوّل معلوم وجوبه والآخر مشكوك وجوبه بعين ما مرّ فى الجزء
والوجود الخارجىّ انّما هو ظرف
الصفحه ٦٥٠ : ) فيه ما مرّ من انّ اعتبار تلك القاعدة على القول به
مختصّ بصورة امكان التاويل هذا مع انّ ما ذكره فى وجه
الصفحه ٦٧٣ : بل الدّليل على عدمه قوله (ومرجع التوقّف
ايضا الى التخيير اذا لم يجعل الاصل من المرجّحات) ظاهر العبارة
الصفحه ٧٠٤ :
اقوى فى الدلالة على مضمونه بحسب المقام من الحصر المستفاد من الآخر فلا وجه
للرّجوع الى عمومات نفى
الصفحه ٧٠٩ : وغلبة الباطل على احكامهم فى الطائفة الثانية منها مضافا
الى ثبوتها بالوجدان يستكشف من مجموع اخبار الترجيح
الصفحه ٤٠٨ : .
قوله
(كما فى الشبهة المحصورة لعين ما مرّ فيها) وهو وجود المقتضى اى الخطابات الواقعيّة المعلومة وعدم
الصفحه ٧٠٠ : بالنّسبة الى الخاصّ بمعنى أنّه ح يكون قرينة على عدم ارادته
من اوّل الامر ومعه فيكون رافعا لاحتمال ثبوت حكم
الصفحه ٦٦٦ : غير
تلك الصّورة فلا داعى الى ترك العمل باحدهما وطرحه مع انّ مؤدّى الاخبار عامّ من
دون شبهة الرابع ما
الصفحه ٨٠ : وارشاده الى الحقّ مع وصف كونه طريقا بان يلقى اليه من الادلّة
والتّشكيكات ما يخرجه عن كونه قاطعا فله وجه
الصفحه ٦٧١ : العرفيّة المعلّق
عليها حكم شرعىّ من حيث اناطة تشخيصه بالرّجوع الى فهم العرف واستعلامه منهم ومع
استعلام