الصفحه ٦٥٦ : المفروض وجود مقتضى الحجيّة فى كلّ منهما
وقد مرّ انّه لا بدّ بعد احرازه من ترتيب مقتضاه عليه الّا ان يمنع
الصفحه ٤٠١ :
الواقعى على المشتبهين فيحكم بتنجّس ملاقى احدهما لانّه محرز للموضوع
تعبّدا وهذا بخلاف ما اذا كان
الصفحه ٥٧٠ : ما
كنّا على يقين من ثبوته وهو الطبيعى نشكّ فى بقائه وارتفاعه ويكون رفع اليد عنه
نقضا له بحسب الدقّة
الصفحه ٥٥٨ : ونظائرها قوله (وعلى الثّانى يكون اسبابها كنفس
المسبّبات) لا يخفى ما فيه من المسامحة كما مرّ اذ ليس المراد
الصفحه ٧٩ : المقام التّاويل ايضا قوله (ما كان له على الله ثواب) وفى آخر الرّواية ولا كان من اهل الأيمان كذا فى الفصول
الصفحه ٦٢١ :
الاصول الحكميّة هو وجوب العمل على طبق المتيقّن وهذا معنى ما اشتهر من انّ
جريانها لا يتوقّف على اثر عملىّ
الصفحه ٦١٢ : يساعد العرف فيما اذا لم يبق الّا قليل من اجزاء المركّب فليس المدار فى
هذا الوجه الّا على ما يراه العرف
الصفحه ٦٢٧ :
عدمه من الاحكام الشرعيّة القابلة للجعل والتشريع وقد عرفت فيما مرّ انّ
الاستصحاب بناء على اخذه من
الصفحه ١٢٢ : ما انزل الله الثاني الأخبار
المتواترة الدّالة على وجود الحكم المشترك بين العالم والجاهل ولكنّها من
الصفحه ٦٥٩ : المقتضى لا بدّ من ترتيب مقتضاه عليه بقدر الامكان
وقد مرّ انّه لا مانع من ترتيب بعض ما يقتضيه وهو نفى
الصفحه ٥٩٨ :
الاصحاب لهذه المسألة كما يعلم ذلك لمن راجع الى كلماتهم وامّا السّيرة فهى على
تقدير تسليمها انّما تكون من
الصفحه ٦٩٤ : للشّهرة الى آخر كلامه قوله (اقول ما ذكرنا من الدّليل الدّال
على وجوب الجمع) اشتمل كلامه قدسسره على اجوبة
الصفحه ٦٥٣ : كما قد
اشرنا اليه وكذلك لا يعقل التّقييد بصورة التّعارض لعين ما مرّ قوله (لكن ما ذكره
من الفرق بين
الصفحه ٥٥٩ : وكذا عن احكامه من
حيث هو وصف من الاوصاف لا وجه له مضافا الى ما مرّ من انّ احكام المتيقّن ايضا ليس
الصفحه ٨ : ويدلّ عليه قولهم بانّ الحدود تدرأ بالشّبهات الرّابع قد مرّ انّ المراد من الحكم الملتفت اليه فى عبارة