الصفحه ٧٠٥ : مضافا الى عدم تماميّة التقدير الاوّل لما مرّ ايضا
من انّ الحصر الواقع فى كلّ من روايتى الدرهم والدينار
الصفحه ٦٧٠ : بل المناط ح هو ما مرّ من اشتمال احدى الروايتين على مزيّة مفقودة فى
الاخرى موجبة لاقربيّة ذيها الى
الصفحه ٢٢ : مشيرا الى كفّه مرّة والى الشّمس اخرى على مثل ذلك فاشهد وكما
فى مسئلة الشكّ بين الاثنتين والثّلاث من
الصفحه ٥٦٦ : انّما يصحّ عند العلم بالحكم وموضوعه على ما هو عليه فى
الواقع ويكون الاشتباه من حيث الموضوع الجزئىّ
الصفحه ٤٩٧ : التّحريم الفساد) اشارة الى ردّ ما ذكره المحقّق القمّى ره من انّ الخبر
لو اريد به النّهى فلا دلالة فيه على
الصفحه ٣٩٨ : الى
التمييز وفى مثال التجارة الى اصالة الاباحة والفساد فيبنى الجاهل فى كلّ معاملة
يشكّ فى كونه ربا على
الصفحه ٧٠١ : فيقدّم عليه ولا يصار الى اخبار
العلاج الّا اذا كان المتعارضات للعامّ الّتى كلّ منها اخصّ مطلقا منه
الصفحه ٩ :
او بمقلّديه فامّا ان يحصل له القطع به أو لا وعلى الثّانى لا بدّ من
انتهائه الى ما استقلّ به العقل
الصفحه ٦٧٤ :
الى الآخر المتوقّف على تاكّد ما يقتضى وجوبه بالاضافة الى ما يقتضى وجوب
الآخر فلا بدّ فى ترجيح احد
الصفحه ٥٨٢ : الامر تعميم
الحكم للعصير العنبى بالنّسبة الى ما يعرض عليه من الحالات بان يكون مدلوله انّ
العصير العنبى
الصفحه ٨٣ :
الّذى يتوقّف عليه انجاء النّبى قبيح اذا لم يلتفت الى هذا التوقّف ويكون حراما
والصّدق الموجب لهلاكه حسن
الصفحه ٤٦٠ : الأرض او الاستقرار يصدق على
الباقى انّه الميسور من القيام ولا ينتقل الفرض الى الجلوس ومثله الرّكوع
الصفحه ٧١٢ : به فان
قلت انّ ما ذكر من
لزوم اللغويّة على تقدير التعبّد بالفعل بصدور ما يتعيّن حمله على التقيّة يلزم
الصفحه ٦٥٨ : الدالّ على
اعتبار الخبر هو الوجوب العينى بالنّظر الى ذات الخبر من غير ملاحظة حال التعارض
او التزاحم بان
الصفحه ٨٤ :
مندوبة ومع الاشتباه وتعدّد الصّلاة لا يمكن تحصيل العلم بالوجه وخلافا لجمع من
المتاخّرين حيث وافقوه على ما