الصفحه ٣٦٨ : الشّيء الحرام بعين
الحرام اى حرام مشخّص معيّن كما هو كذلك فى الحديث الثانى وهو رواية عبد الله بن
سنان عن
الصفحه ١١٠ : ء تابعة
لصحّة صلاتهما ظاهرا ولم يعلم الفرق قوله (وامّا الكلام فى الخنثى) المراد من الخنثى من له فرج الرّجل
الصفحه ٣٧٠ : العقلاء ولا يمكن ان يكون مجعولا له فمع اخذهم
لمثل هذا العلم طريقا ليس للشّارع ان يتصرّف فيه نعم له ان
الصفحه ٢٠٥ : ما هو الزائد عليه من اوّل الامر لا مؤمّن له على تقدير ثبوته فى الواقع
وهذا القسم حاله فى العلم
الصفحه ٢٢٣ : عليه فى بعض المواضع من كتابه خلاصة الرجال فانّ كلّا من حسن بن فضّال
وابنه علىّ بن حسن بن فضّال من
الصفحه ٧٠٠ : ء الدّوران والتعارض من جهة
التعبّد بالخاصّ المتاخّر الّذى هو نصّ فى عدم ثبوت حكم العامّ له من حين صدور
الخاصّ
الصفحه ٣٩٨ : ء عليها وفى حكم الصّلاة دخولها فى
المساجد ومسّها كتابة القرآن وغير ذلك وليس عليها الاحتياط الّا ان ترجع
الصفحه ١٠٠ : اصحابنا عن أبي عبد الله
ع قال فيمن لا يدرى أثلاثا صلّى امر اربعا ووهمه فى ذلك سواء قال فقال ع اذا اعتدل
الصفحه ٢٨٥ :
بناء على الصرف يلزم عدم حجيّة الظّن بالحكم الواقعى حتّى فى صورة انسداد
باب الظّن بالطريق او عدم
الصفحه ٣٦٥ : جريان الاحتياط فى
العبادة واذا كان احدهما تعبّديا ففيه تفصيل قد سبق فى صدر الكتاب نعم القائل
بجواز
الصفحه ٤٥٥ : صلاة الّا بفاتحة الكتاب ولا
صلاة الّا بطهور او يكون من مقولة التّكليف مثل اسجد فى الصّلاة ولا تلبس
الصفحه ٥١٩ : الفقرة الاولى) فانّ صدر الرّواية هكذا عن زرارة عن احدهما عليهماالسلام قال قلت له من لم يدر انّه فى اربع
الصفحه ٢٤٨ :
انّه خلاف ظاهر سوق الحديث والى أنّه ح يكون خارجا عن محلّ الكلام لانّ
الكلام فى حجيّة خبر الواحد
الصفحه ٢١٢ :
الإمام ع او جزئه ممّا له دخل فى استكشافه فان كان المنقول تمام السّبب
عنده يعامل معه معاملة
الصفحه ٢٧٢ :
انّ الدليل لا ينحصر فى حكم العقل بل تحريم تعريض النّفس للمهالك والمضارّ
ممّا دلّ عليه الكتاب