الصفحه ١٢٢ :
الحكم الفعلى تابعا لهذه الأمارة بمعنى انّ لله فى كلّ واقعة حكما يشترك
فيه العالم والجاهل لو لا
الصفحه ٧٩ : الفعلىّ وما دلّ من
الأخبار على عدم لزوم البيان عليهم صلوات الله عليهم انّما هو فى الاحكام
الواقعيّة
الصفحه ٢ : اقيّد بالكتابة
ما استفدته من الأساتيد وما سنح فى خاطرى اثناء البحث ممّا يستحقّ التّقييد من نكت
قيّمة
الصفحه ٣٨ : الله عليهالسلام قال قال له رجل أرأيت اذا رايت شيئا فى يدى رجل أيجوز
لى ان اشهد انّه له قال نعم قال
الصفحه ٦٣٥ : هو التعبير بالورود كما عبّر به فى مواضع من الكتاب قوله (وانّما المقابل
له قيام دليل معتبر) وهو مفقود
الصفحه ٧٧ : بالواقع بحيث كلّ من التفت اليها وتذكّرها يحصل له القطع بالحقّ الواقع ولا
يعرض له الخطأ فى فهمه الّا ان
الصفحه ٢٢٧ : وهذا المعنى موجود فى كلّ
خبر له آثار سواء كان حقيقيّا او تعبّديا وليس هناك انصراف الى الاوّل قوله (ولكن
الصفحه ٢٤٣ : عليه بعضا منها ويأذن له فى العمل بها الى ان ينتهى
الى الرواة الراوين عن الامام (ع) ويتحقّق ح السؤال
الصفحه ١ : وذريعة وعدّة ومعارج وكفاية غالية كافية
وممّا صنّف فيه ودوّن لطالبيه كتاب الفرائد تضيف المولى الأجلّ افضل
الصفحه ٤٠١ : بعدم التكليف والاصل محرز له فمخالفة
العلم الغير المؤثّر فى ثبوت التكليف اولى من مخالفة الاصل المثبت له
الصفحه ٩٢ : فى تلك المسألة فان كان عليها دلالة توجب العلم من الكتاب او سنّة مقطوع بها
تدلّ على صحّة قول من كان له
الصفحه ٢٤ : الكتاب وقد يراد منه التّوسعة فى موضوع الحكم كما اذ اقام دليل على قيام امارة
مقام القطع المأخوذ على وجه
الصفحه ٤٨١ :
ايضا فكيف يمكن ثبوت المصلحة فى هذه الحالة فى ضدّه والقول بانّه بدل
اضطرارىّ للمتروك لا معنى له
الصفحه ١٢٩ : على وقوع التعبّد به حرام بالأدلّة الأربعة ويكفى من
الكتاب قوله تعالى قل (آللهُ أَذِنَ لَكُمْ
أَمْ
الصفحه ١٩٠ : ء وان كان ظاهرا او حقيقة فى خصوص
الكذب على الله عن عمد الّا انّ مقتضى القرينة المذكورة دخول ما شكّ فى