الصفحه ٣١٧ :
فهو محتمل على القول بتبعيّة الاحكام للمصالح والمفاسد الكامنتين فى
الأفعال فانّه اذا احتملنا
الصفحه ٣١٨ :
الشارع قد رخّص الاقدام والاقتحام فى الشبهة بقوله ع كلّ شيء لك حلال حتّى
تعرف الحرام بعينه ولو كان
الصفحه ٣٤٩ :
مع انّه اقوى شاهد على القيام برسوم العبوديّة وقد علم ممّا ذكرنا انّ فى
الحكم باستحباب الفعل فيما
الصفحه ٣٧٢ :
بما تقدّم فى حرمة المخالفة القطعيّة تفصيلا من حكم العقل بتنجّز التكليف
المعلوم والاجتناب عن كلا
الصفحه ٣٨٦ :
والاستهجان نحكم بصحّة الاطلاق وفعليّة الحكم لمكان الإطلاق فتدبّر قوله (فيصير الاصل
فى المسألة
الصفحه ٤١٧ :
لوضوح انّ امره بالدواء المركّب من اجزاء ليس الّا ارشاديّا صرفا ولا
مدخليّة فيه لحكم العقل من حيث
الصفحه ٤٤٩ : فى المقام وليس لهم دليل فى خصوص الزّيادة غير ما
تقدّم من الآية والاستصحابات المستدلّ بها على البطلان
الصفحه ٤٨٨ :
المأخوذ فى القضيّة الشرعيّة ماخوذا على نحو الاستيعاب والاستغراق ومجموع
الوجودات والاحسن ما افاده
الصفحه ٦٧٩ :
العقاب من دون بيان وهذا المناط موجود فى كلّ منهما على حدّ سواء اذ فى
القسم الثانى وان كان الشكّ
الصفحه ٦٩٦ : يشترط فى النسخ
صدور النّاسخ بعده وان كان صادرا بعده تعيّن كونه ناسخا لانّ المخصّص بيان للعامّ
ولا يجوز
الصفحه ٩٠ : بالنّسبة الى جميع افراد المكلّفين سواء كانوا محتاطين ام
لا والحكم بجواز الاحتياط يوجب التّقييد فى تلك
الصفحه ١١٧ : والمعذور فى الحكمين هو الجاهل بالحكم دون
الموضوع والخنثى تعلم بوجوب الجهر على الذّكور والإخفات على الأناث
الصفحه ١٣٠ :
بحكم العقل الّا انّه خروج عن محلّ البحث فانّ الكلام انّما هو فى صورة
الانفتاح مضافا الى انّ
الصفحه ١٣١ :
النقض عليه بالفتوى لانّ مشروعيّتها انّما هى فى حال الانسداد الأمر
الثّامن المنقول عن دليل ابن قبة
الصفحه ٢٣٤ : المذكور على نحو ثبوته واذا كان المنطوق وجوب التبيّن
عن خبر الفاسق على الوجه الكلّى فيكفى فى رفعه السّلب