الصفحه ٤٥٩ :
ضمن الوجوب النفسىّ فانّ المقصود ح هو الاخبار عن ثبوت الوجوب للاجزاء
المتمكّنة منها فى اللّاحق كما
الصفحه ٤٨٠ : المتردّد لو أتى بالتّمام فى
السّفر فهو كما لو أتى بالقصر متردّدا يحكم بالبطلان اتّفاقا وان شئت قلت انّ
الصفحه ٦٣٤ :
مجتهده) حيث انّ الشكّ فى العدالة مسبّب عن الشكّ فى ارتكاب
المعصية والشكّ فى حياته مسبب عن شيء آخر
الصفحه ١١٣ :
الرّجال ولا الى النّساء واستدلّ عليه المصنّف ره بوجهين الاوّل انّ المقام
من قبيل الاشتباه فى
الصفحه ٢٧٨ :
قوله
(وفيه انّ المرجوح المطابق للاحتياط) فيه انّه وان لم يكن العمل به حينئذ ترجيحا للمرجوح
الّا
الصفحه ٢٩٩ :
باب التعارض فلا تغفل قوله
(نظير الشهرة فى احد الخبرين الموجبة لدخول الأخر فى الشواذّ) اعلم انّ
الصفحه ٣٣٢ :
لحمه والمتتبّع فى كلماته يجد انّ مراده ثبوت الاجماع منجّزا لا مردّدا فانّه قال
ايضا فى مسئلة جواز قضاوة
الصفحه ٤٦٧ :
هو وجوب الاحتياط بتكرار العبادة من غير فرق بين كون الشّك فى الشرطيّة
والمانعيّة شكّا فى كون الشّي
الصفحه ٦٢٣ : للبقاء وعند الشكّ فى
ذلك يستصحب بقاء الامر ومن حيث توجّهه الى المطلوب منه يتمسّك باستصحاب الشغل
وبقاعدة
الصفحه ٦٣٧ :
الى المشروط لانّ الشكّ فى صحّة المشروط مسبّب عن الشكّ فى اتيان الامر
المشكوك وقد يكون متّحدا فى
الصفحه ٦٧٣ :
وان كان ما قام على حجيّة احدهما فى الجملة فهو ايضا لا يقتضى حجيّة غير
محتمل الترجيح حتّى يثبت
الصفحه ٧٣ :
التّناقضات والاختلافات فى مداليلها القطع بشيء خصوصا فى الاحكام الشرعيّة
ومع ذلك كلّه فلا يخفى
الصفحه ١٠٤ :
ووجوب الامتثال ولزوم التناقض فى تجويز الشارع للارتكاب مع كون الحكم
الواقعى يكون من قبيل المقتضى
الصفحه ١٣٣ : من الجهل المركّب فلا ملازمة
بين الانفتاح وعدم الوقوع فى خلاف الواقع وعلى هذا يمكن ان تكون الأمارات
الصفحه ٢٥٠ :
الضّابط كما فى قوله ع فى مرفوعة زرارة خذ بما يقول اعدلهما عندك واوثقهما
فى نفسك ويستفاد منه كون