الصفحه ٣١ :
البيّنة عليه كالقطع بالخمر الواقعى فانّ فى عرض تنزيل المؤدّى منزلة
الواقع يدلّ على تنزيل القطع به
الصفحه ٣٠ : بالمثالين فى غير محلّه وفى المقام لا يتحقّق الموضوع بكلا
جزئيه بمجرّد جعل المؤدّى منزلة الواقع فانّ احد الجز
الصفحه ٣٢ : منزلة الواقع يتوقّف فى الحقيقة وفى عالم الثّبوت
على كونه ذا اثر شرعى وهذا الفرد ما لم ينزّل القطع به
الصفحه ٢٦ : مرآة
للخارج وامّا اليه بنفسه فلا تغفل الثّانى انّ فى مقام تنزيل الظنّ منزلة القطع لا
بدّ من لحاظ الحاكم
الصفحه ٢٥ : هو القطع وما به التّنزيل هو ما للقطع
اذا كان له على نحو الكشف دخل فى الموضوع بتمامه او جزئه وقيده
الصفحه ٥٩٧ : آثار المنزّل عليه عرفا ولو لم يكن فى الواقع كذلك
ففى كلّ مورد رأى العرف امرا اثرا للمنزّل عليه يحكم فيه
الصفحه ٢٧ : الأمارة منزلة القطع قلت لا اشكال فى ظهور الدّليل فى التنزيل
من الجهة الأولى والتّأمل الصّادق يشهد بعدم
الصفحه ٦٢٥ : ظاهرىّ منزّل منزلة الواقع
ويكون المدار فى الثواب والعقاب على موافقة مؤدّاه ومخالفته وامّا حكم العقل فى
الصفحه ٣٣ :
ككاشفيّة العلم ومن هنا يعتبر فى كون الشّيء امارة ان يكون له فى حدّ ذاته جهة كشف
والشّارع تمّم كشفه وجعله
الصفحه ٦٤٦ : عنوان
انّه معلوم ودليل التعبّد بالسّند فى المقام حيث نزّل المشكوك منزلة المقطوع لا
يمكن ان يكون تنزيله
الصفحه ١٨٥ : كونها دليلا عليه الرّابع
ان يكون اعتبارها على وجه الطريقيّة فى تمام مؤدّيها وعلى وجه تنزيلها منزلة العلم
الصفحه ٢٢٩ : الثانى بوجوه الاوّل النقض بورود مثله فى الاقرار بالاقرار واخبار العادل
بعدالة مخبر فانّ وجود الاقرار
الصفحه ١٥١ : نوضحه إن شاء الله الله تعالى لتحيط
باطراف كلامه زاد الله تعالى فى علوّ مقامه قال فى مبحث الظّن بعد
الصفحه ٤٩٥ : عدم
وجوب الوفاء عليه لا يقتضى ثبوت حقّ له يسقطه ويصالح عنه ولو شكّ فى ذلك فالمتّبع
اصالة عدم سقوطه
الصفحه ٥٩١ :
حنثه بما عداها فجعل ضرب الضغث بدلا خلاف مقتضى الحلف ويحتاج الى جعل عامّ
آخر ولم يثبت ذلك الّا فى