الصفحه ٦٢٩ :
الامارات والاصول مط المحرزة وغيرها مقامه ومن الظاهران الثانى موقوف على
اخذ اليقين فى اخبار
الصفحه ٥ :
ام فى الجزئيّة والاوّل وهو ما يكون ناظرا الى الواقع والمناط فيه هو الكشف
والطريقيّة الى الواقع
الصفحه ٣٢٢ :
توضيح ذلك انّ الاصل فى المعاملات هو الفساد من دون اشكال وخلاف لا اصالة
الصحّة والحليّة نعم لو كان
الصفحه ٤٢٩ :
(ومثل ما لو امر بالطّهور لأجل الصّلاة) قد عرفت فيما تقدّم انّ الشّبهة الحكميّة ما كان
الاشتباه فى
الصفحه ٤٤٨ :
على قسمين يسمّى قسم منه بالقاطع وسنذكره بعد ذلك ومحلّ الكلام فى المانع
الحاصل فى الاثناء بل فى
الصفحه ٦١٦ :
الموضوع هو ذات زيد وعدم صحّة استصحاب الحكم انّما يتمّ فى الاوّل وامّا فى
الثانى فقد يعلم كون
الصفحه ٦٧٥ :
الاهميّة لكلّ من الخبرين المتعارضين فى اخبار التخيير على حدّ سواء وهذا
التخيير ليس كالتخيير الآتي
الصفحه ٤٣٣ :
المناط فى جريان البراءة هو ان يكون المشكوك فيه ممّا تناله يد الوضع
والرّفع الشرعى ولو بوضع منشإ
الصفحه ٥٧٧ :
فى نفسه راجع ما تقدّم فى النقض الثالث على الفاضل التونى قوله (لانّ المفروض
فى توجيه الاستصحاب جعل
الصفحه ٦٨٠ :
فى الاخبار العلاجيّة.
قوله
(الاوّل ما رواه المشايخ الثلاثة باسنادهم عن عمر بن حنظلة)
لا يخفى
الصفحه ٨٤ :
قيام الدّليل على التصرّف وثبوت منع من الشّارع عمّا يراه العقل اطاعة
وجعله طريقا خاصّا فى امتثال
الصفحه ٥١٢ :
الشّك فيه بمدخليّة موجود مرتفع او معدوم حادث ومتى فرض الشّك فيه كذلك لم
تكن القضيّة قضيّة يستقلّ
الصفحه ٢٨ :
فكما انّها وظايف مقرّرة لغير العالم بالواقع فكذلك الأصول وكما توجب
الوظيفة المقرّرة فى مورد
الصفحه ١٣٢ :
النبىّ او الولىّ حيث انّه مع المصلحة او المفسدة الملزمتين فى فعل وان لم
يحصل بسببها ارادة او
الصفحه ١٣٦ :
لا حكم فى مؤدّى الامارة حتّى يلزم شيء منها وانّما يكون الطّلب متعلّقا
بالواقع والارادة متعلّقه به