الصفحه ٧٠٩ :
احكامهم وان كانت الروايتان المذكورتان فى الوجه الثانى ظاهرتان فى غلبة
الباطل على جميع احكامهم
الصفحه ١٤ :
المجهول وبقولهم إلى مطلوب خبرىّ يخرج الحدود والرّسوم لانّ المطلوب فيها
شيء واحد وهو المحدود
الصفحه ٢٦٠ : الشخصى الحاصل من
الاخبار لا يصحّ ان يحتجّ به فى مقام مؤاخذة العبد له او عليه لامكان دعواه بانّى
ما وثقت
الصفحه ٣٣٨ :
فى النهى الواحد النواهى المتعدّدة بان يكون كلّ فرد متعلّقا للطلب على حدة
فلا بدّ فى تنجّز التكليف
الصفحه ٣٣٩ :
التقسيم هو الّذى يثمر فى مسئلتنا لانّ المؤثّر والّذى يهمّنا فى المسألة
هو تعيين كون تعلّق طلب
الصفحه ٤٥٦ :
المقسمى فاللّفظ مستعمل فى معناه ويراد الخصوصيّات من الخارج ولا اشكال اصلا لصدق
الموضوع له على المجرّد عن
الصفحه ٥١٦ :
الكلام على حذف الجزاء وقيام العلّة مقامه بقرينة الفاء ويمكن ان يقال
بظهور الجملة فى كونها نفس
الصفحه ٥٤٤ : الى انّ سببيّة شيء لشيء
بمعنى ثبوت ذلك الشيء عند حصوله بتأثير حصوله فى ثبوته هل يتحقّق بانشائها
الصفحه ٦٤٣ : الحاكم
والمحكوم عليه فانّ المحكوم عليه لا ظهور له فى عموم حكمه بالنّسبة الى مورد
الحاكم حتّى يتعارضان بل
الصفحه ٤٦ :
حكمه ايضا من حيث الترديد والدّوران كما فى المتن بانّا اذا فرضنا شخصين
قاطعين بان قطع احدهما بكون
الصفحه ١٨٧ : نفس الادلّة والأصول ولا وجه له نعم لو
فرض الدّليل قطعيّا من جميع الجهات فجعل الورود بين انفسهما فى
الصفحه ٢٦١ : الاعتماد عليه.
قوله
(الخامس ما ذكره العلّامة فى النّهاية) وقد يعبّر عن ذلك باجماع اهل المدينة والخلفا
الصفحه ٥٢٢ : المشايخ الثلاثة فى احد الكتب الاربعة ولم يكن له معارض
فهو محكوم بالاعتبار مضافا الى انجبار المكاتبة بعمل
الصفحه ٧١٢ : سائر
الجهات يكون هو ابعد عن الباطل فيجب ترجيحه على الاخر الموافق لهم لذلك ولا يلزم
من مساواته له فى
الصفحه ٤٩ : نفس الخطاب
الثّابت للمتعلّق فهو خلف وان كان حكما آخر مماثلا لذلك الحكم لزم اجتماع المثلين
فى نظر