الصفحه ١٦٨ :
المصلحة الصلاتيّة بما فيها كما فى غيرها فالصّلاة فى الدّار المغصوبة تكون مشتملة
على المصلحة كالصّلاة فى
الصفحه ٣٤٠ : ولا شبهة ايضا فى انّ الماهيّة تتعدّد بتعدّد
الافراد بالنسبة الى شخص واحد فضلا عن اشخاص متعدّدين وفى
الصفحه ٤١٤ : الظّهر لا يحصل له العلم بالامر
بالعصر ولا بدّ فى الصحّة من العلم بالامر تفصيلا او اجمالا وكما انّه لا
الصفحه ٦٩١ : بالسّند حاكما على دليل اعتبار
الظهور فالحال فى الصورتين كالحال فى الظاهرين من جهة حصول التحيّر فيهما فى
الصفحه ٦٦ :
وكان بيع المطاعم من الكفّار فى نهار شهر رمضان مع العلم بأكلهم فيه وكذا
بيع بساتين الكروم منهم مع
الصفحه ٩٣ :
يبيّن الحقّ فى تلك المسألة او يعلم بعض ثقاته الّذين يسكن اليهم الحقّ من
تلك الاقوال حتّى يؤدّى
الصفحه ١٥٣ :
المخطّئة وان كان حكما فى حياله وليس مجرّد الشأنيّة والمصلحة المقتضية له
او مجرّد الانشاء الّذى هو
الصفحه ١٥٥ :
والغسل وغيرهما او لموضوعاتها وهى كلّ ما له دخل فى فعليّة الحكم ويسمّى
بالشرائط كالوقت والبلوغ
الصفحه ٣٨٩ : ومع الشّك فى الانتقال عنها الى ضدّ
الضدّ وهو النجاسة لاحتمال كون الملاقى له اوّلا من الماءين هو النّجس
الصفحه ٤٢١ :
الخارجيّة فلا يمكن فيها ملاحظة العينيّة اصلا فانّها من حيث الوجود شيء خارج عن
وجود ذى المقدّمة فلا يمكن ان
الصفحه ٤٧٧ : ومعلولا له ويجوز
عند العقل والعقلاء المؤاخذة على ترك المشروط او الموقّت اذا تمكّن منهما فى
الجملة ولو بان
الصفحه ٥٠٧ : والحقيقة ولمّا كان الاستصحاب فى قولنا انّ الشيء
الفلانى قد كان ولم يظنّ عدمه وكلّما هو كذلك فهو باق ظنّا
الصفحه ٥٢٨ : ثبت اوّلا يرجّح بقائه ثانيا لعدم العلم بما
يؤثّر فى عدمه وما أجاب به انار الله برهانه فى المتن من منع
الصفحه ٥٤٣ : السببيّة مجعولة
فيما نحن فيه حتّى يتكلّم انّه بجعل مستقلّ او لا وتوضيح مرامه بحيث لا يشذّ عنه
شيء ان لا
الصفحه ٥٥٠ : الصحّة عند الكلّ بمعنى التماميّة
فهما ايضا عنده من الامور الانتزاعيّة وامّا فى المعاملات فالفساد بمعنى