الصفحه ٦٩٤ :
فيهما جميع تلك الادلّة للزوم التبعيض فى الصّدور ولكن يجرى فيهما بعضها
كقوله ع بايّهما اخذت من باب
الصفحه ٢٥٦ : اللّسان وامضاء الشارع له يقال انّ بنائهم ليس على
اعتبارها حتّى فى مقام وجود خبر الثقة وبعبارة اخرى
الصفحه ٣٣٧ : المشكوكة فى مقام الامتثال من غير رجوع الى اصل
موضوعىّ ولا يكون فى نظر العقل تفاوت فى طريق امتثال الامر
الصفحه ٤٤٢ : لحال النّسيان بالتفصيل
المتقدّم فى الوجه الرّابع وهذا ان اريد بنفى ما ثبت جزئيّته فى الجملة فى حقّ
الصفحه ٤٥٣ : سهوا ثمّ تذكّر فحصل
له اليقين ولكنّ الّذى يقتضيه الجمع بين الادلّة هو ان يكون قوله ع فى صحيحة زرارة
اذا
الصفحه ٦٧٧ :
ويؤثّر كلّ واحد اثره الّذى يؤثّر فى حال الانفراد وانّما منع وحدة المورد
من امتياز الاثرين فى
الصفحه ١٥٩ : القول
بانّ الامر بالشّيء يقتضى عدم الأمر بضدّه الخاصّ لا النّهى عنه لا وجه له فانّ
الكلام انّما هو فى
الصفحه ١٨٠ : المؤكّد اليه ومعنى الكراهة النفسانيّة هو البغض له ومن
المعلوم انّه لا يعقل تعلّقهما بالطّبائع من حيث هى بل
الصفحه ٥٠١ : وتضرّر الغير
بالوضوء او بثمنه لا مدخل له بالمكلّف وان كان مالا كان المدار على ما يعدّه العرف
ضررا فى
الصفحه ٥١١ : ء الّا بعد احراز جميع ما له دخل فى حكمه فمع فرض بقاء ذلك
الشّيء الّذى هو موضوع حكمه لا يتصوّر
الصفحه ٥٣٩ : يحكم بانّ الموضوع والمحمول فيهما متّحدان وانّه شكّ
فى البقاء لا فى الحدوث فيكون من مصاديق قوله ع لا
الصفحه ٥٨٣ : عرفت الجواب عنه وامّا توهّم أنّ اخبار الاستصحاب
منصرفة عن ابقاء الحكم التعليقى وان كان له نحو وجود فى
الصفحه ٧٠٥ : فى معارضه لا يجعله ظاهرا فى ذلك المعنى
حتّى يلاحظ النّسبة بينه وبين دليل اخر معارض له بعد حمله على
الصفحه ٧٢ :
صريح ايضا فى انّ العقل قاصر عن الحكم والّا ليحكم على اثبات الواجب مع
كثرة الدواعى ولم يحصل
الصفحه ١٦٥ : واثر من غير تعدّد وتكثّر فى الحقيقة أصلا والحاصل انّ الوجوب اثر الإيجاب
ومن المعلوم انّ الايجاب المتّحد