الصفحه ١٤٧ : متداركة بمصلحة الحكم الظّاهرى المتحقّق فى زمان الفوت فلو
فرضنا العلم بعد خروج وقت الظّهر فقد تقدّم انّ حكم
الصفحه ١٩٣ :
افاده من وجود تأسيس الاصل فى العمل بالظنّ ولا بأس بتوضيح الكلام فى هذا
المقام لتكون على بصيرة
الصفحه ٢٦٢ : والروضة من انّ الثقة فى
الشرع ليس الّا العدل الامامى وحمل لفظ الثّقة الوارد فى بعض الاخبار عليه لا وجه
له
الصفحه ٢٩٨ : الوصول الى دين الله.
قوله
فيكون العمل به لا بذلك القياس وفيه نظر) وجهه عدم تسليم اختصاص الإجماع بكون
الصفحه ٣٩٢ : العقل ومن الواضح انّ له
طرقا متعدّدة فى ذلك كالعلم التّفصيلى والظّن المعتبر والاحتياط الكلّى والجزئىّ
الصفحه ٤٠٢ : والجمع المذكور فى الدّليل لا شاهد
له اصلا اذ منتهى الامر هو نصوصيّة اخبار الحلّ فى الشبهة الابتدائيّة
الصفحه ٤١٥ : العصر قصرا وهكذا الامر
فيما اذا صلّى الظهر الى بعض الجهات او فى احد الثّوبين فانّه يجوز له صلاة العصر
الصفحه ٤٧١ : بالاجمال فيه وليس له الاخذ
بالاقلّ بل لا بدّ من الفحص التامّ عن جميع ما فيه وما نحن فيه من هذا القبيل لانّ
الصفحه ٣٥ : تعالى على عدم البأس بالصّلاة فى ثوب اصابه خمر لأنّ
الله حرّم شربها ولم يحرّم الصّلاة فى ثوب إصابته من
الصفحه ١١٩ : له وبعدم تاثير
الملك فيه.
قوله
(فى امكان التعبّد به عقلا) اعلم انّه ليس النّزاع فى المقام فى
الصفحه ٢٠٩ :
الحسّ او الحدس باقسامه مضافا الى عدم عنوان المسألة فى كلمات جماعة وشيوع
الخلاف فيها لا يؤثّر فى
الصفحه ٢٧٦ :
مقدّماته فى الشبهة الحكميّة وعليه يحكم بحجيّة الظّن المتعلّق بالحكم من
دون لزوم توسيط حجيّة الظّن
الصفحه ٣٥٤ : عنوانهما المنطبق على العبادة المحتملة هو
الفعل المحتمل للوجوب المشتمل بجميع ما له دخل فيه عدا نيّة القربة
الصفحه ٤٢٣ :
الاصل بالمعنى الاخير من انّ تعيّن الماهيّة فى الاقلّ يحتاج الى جنس
وجودىّ وهى الاجزاء المعلومة
الصفحه ٦٢٤ :
المؤمنة لكان عليه البيان ومثّل له بعض الفحول بمن علم بوقوع جنابة وغسل عمّا فى
الذمّة منه وشكّ فى المتاخّر