الصفحه ٦٦٥ :
مع عدم حجيّته فى خصوص مؤدّاه فلا ينافى الرجوع الى الاحتياط فى خصوص
مؤدّاه وفيه انّ ذلك هو مقتضى
الصفحه ٦٨٥ :
غير معلومة العنوان حتّى يكون الشكّ فى اعتبار مزيّة اخرى غيرها راجعا الى
الشكّ فى المصداق وذلك
الصفحه ١٢٦ :
لزوم مصلحة متداركة فى موارد الفوت وكفاية ادراك مصالح سائر الاحكام.
قوله
(وبالجملة فحال الامر
الصفحه ١٤٢ :
على خلافه غير مؤثّر فى استحقاق الثّواب والعقاب مؤثّرا فى غيرهما بل
المراد منه تبعيّة الحكم
الصفحه ١٤٣ :
فى مقام العمل على انّه هو الواقع وترتيب الآثار الشرعيّة المترتّبة عليه
واقعا يشتمل على مصلحة وتلك
الصفحه ٤٥٤ :
زاد فى صلاته الخ مخصوصا بالزّيادة السهويّة فى الاركان ويكون الحاصل من
مجموع الاخبار الواردة بعد
الصفحه ٥٢١ : له العلم بكونه عادلا فى يوم الخميس فيستصحب عدالته فى
زمان القطع لو لم يكن قاطعا بزواله قوله (الى
الصفحه ٥٥٧ : فيه الى نفس التكليف او الشكّ فى شرطيّة شيء لواجب
مامور به او جزئيّته له بعد ثبوت كونه واجبا كالشكّ فى
الصفحه ٦١٧ :
بقولهم الاصل تاخّر الحادث والّا فوصف التأخّر لم يكن ثابتا أو فى اصل
الوضع وهذا على قسمين لانّه
الصفحه ٦١٩ : الاشكال فى انّ العلم بالحكم الاستصحابى هل هو كالعلم
بموضوعه فى توقّف ثبوته وجريانه عليه فلو حصل له اليقين
الصفحه ٣٤٨ : بالامر فلا جزم بها وفيه ان المقام
لا دخل له بمسألة اعتبار الجزم فى النيّة فانّ المقصود فى تلك المسألة هو
الصفحه ٥٥٨ :
الطهارة والنّجاسة من الاوصاف ومع هذا رجع فى المثال الى مقتضى البراءة مع
انّ الاستصحاب حاكم عليها
الصفحه ٥٧٩ : رافع وانّ زيدا اذا تحقّق ملكيّته لشيء ثمّ
اوقع عقدا على هذا الملك لعمرو وشكّ فى تاثيره فى ملكيّته له
الصفحه ١٥٦ :
المقسم بما هو مقسم فى موضوع الحكم مع انّ المقسميّة ينشأ من قبله مستلزما
لتقدّم الشّيء على نفسه
الصفحه ٢٠٦ : جريان السّيرة عليه نعم في خصوص الظّن الحاصل من قول اللّغوى
قد ادّعى حجيّته فى تعيين الظهورات واستدلّ له