الصفحه ٣٧١ : لانّ القصد المذكور ليس له مدخل فيما هو
محلّ الكلام من تنجّز الخطاب فى العلم الاجمالى الغير المسبوق
الصفحه ٢٥٨ :
القدر المتيقّن فى مقام التخاطب ومعه لا مجال لدعوى الاطلاق وخامسا على فرض تسليم الاطلاق من غير
الصفحه ٤٢٢ : الواقعيّين حتّى يحتاج الى
احرازهما بالاستصحاب بل يكفى فيه عدم العلم بهما وان كان المقصود نفى الآثار
المترتّبة
الصفحه ٢٨١ :
نعم لو فرض احتمال الوجوب دائما مظنون للمجتهد بحيث لا يبقى له وهم الوجوب
ولا شكّه فحينئذ يتساوى
الصفحه ٥٥٣ :
وامّا الصحّة فى المعاملات بالمعنى الاعمّ على وجه يشمل الواجبات التوصليّة
الّتى يكون الغرض حصولها
الصفحه ٢٢٨ : المحمول واذا فرض ثبوته بالمحمول
المتأخّر عنه فلا يمكن شموله له والاشكال
الاوّل راجع الى عدم
امكان صيرورة
الصفحه ١٤٩ : بتوضيح منّا ثمّ نتبعهما إن شاء الله الله تعالى بما لنا من الأشكال فى
جوابه الأوّل منهما انّ الحكم الواقعى
الصفحه ٥٧٣ :
آخر من دون تخلّل العدم بينهما ام لا فانّ المانع من اجراء الاستصحاب فى
كليهما هو اختلال احد ركنى
الصفحه ٥٦٧ : العلم بعد
رفع احد الفردين صحّ اجراء الاصل فى الفرد الآخر وهذا الاصل لا معارض له لا
بالنّسبة الى
الصفحه ٦٥٦ : المقامين وان اشتركا فى الحكم بنفى الثالث الّا انّ النافى
له فى المقام كلّ واحد من المتعارضين وثمّة انّما هو
الصفحه ٤٠٥ : كالصّلوات الفائتة المردّدة بين الاقلّ والاكثر فداخلان
فى الشّك فى التكليف وذكرهما المصنّف فى المسألة الرابعة
الصفحه ١١٦ : الزام الشّهيد ره له فى الذّكرى بوجوب
الاحتياط فى مسئلة الستر ولبس الحرير ومصيره الى التخيير فى مسئلة
الصفحه ٦٩٧ : حكما الزاميّا ومضمون العموم والاطلاق نفيه
امّا اذا كان الامر بالعكس فلا مفسدة فى الالزام بشيء غير لازم
الصفحه ٤٥ :
مخالفا له او موافقا
قوله (ظاهر كلماتهم فى بعض المقامات الاتّفاق الخ) الأقوال او الوجوه فى هذه المسألة
الصفحه ٤٣٧ :
الرّقبة الّتى يقصد فى كلامه هى الرّقبة المؤمنة خاصّة ولا يحتمل ارادة صنف آخر
وكان غرضه ان يعتق له رقبة