الصفحه ١٠٩ :
الصّلاة معه بخلاف الآخر فانّ اصالة عدم كونه دم غير الحيض لا اثر له لجواز
الصّلاة فيه على كلّ
الصفحه ١٩١ : ء باسناده الى
الله تعالى وبقصد انّه من الدّين لا يمكن تصوّره فى حقّ من يعلم بعدم كونه من
الدّين او يشكّ فى
الصفحه ٢١١ : مضايقة فى امكان حصول ذلك
لمن صار مهتديا بنور هداية الله تعالى ولكن انّى لنا بمثله ولو كان لم يظهر ذلك
ولم
الصفحه ٢١٤ : فى فهم
العبارة والتتبّع عن المعارض قوله
(بعض المحقّقين فى كلام طويل له) هو المحقّق الشّيخ اسد الله
الصفحه ٣٢٩ : العلميّة المنصوبة له الخ فهو راجع الى ما افاده فى الفصول
لاثبات حجيّة الظّن فى خصوص الطّريق والفرق انّ صاحب
الصفحه ٤١٢ : للعسر والإجماع وغير ذلك ممّا تقدّم فى الشّبهة الغير
المحصورة وامّا المخالفة القطعيّة بترك جميع المحتملات
الصفحه ٦١٤ : دخل له باصل توهّم
التناقض فى قولهم اليقين لا يرفعه الشكّ بل غرضه بيان ما يحصل فى مورد الاستصحاب
بعد
الصفحه ١٦٢ :
معروضا له انّما هو باعتبار بعض حالاته وشئونه وذلك لانّ عارض الشّىء كما
قد يكون عارضا له فى الوجود
الصفحه ٣٨٢ : الاكثر فى الشبهة المفهوميّة لا يكون مندرجا الّا
تحت العامّ فانّ بواسطة الوضع او الاطلاق استقرّ له الظّهور
الصفحه ٤٨٩ : قول الشّارع كلّ شيء لك حلال حتّى تعرف الحرام لا بدّ ان يكون له
لحاظ فى ذلك فان كان بلحاظ جميع ما
الصفحه ٤٩٠ :
موضوعه وبالجملة ترتّب ذلك الحكم يدور مدار تحقّق موضوعه وعلى اىّ حال فلا مدخل له
فى جريان البراءة ولا يخفى
الصفحه ٦٢٢ : ذكرها وامّا القياس
بقاعدة الطّهارة واستصحابها فهو فى غير محلّه لوضوح انّ الغرض من استصحاب الطّهارة
ليس
الصفحه ٦٥٩ : هذا الوجه يكشف عن ثبوت المقتضى له مط فى جميع حالات الشيء
ولازمه ترتيب ذلك الحكم امرا كان او نهيا اذا
الصفحه ٣٧٤ : فى البعض والخبر بظاهره دالّ عليه غاية الامر لا يفيد
تمام مراده وهو المنع عن مقدار الحرام ويمكن له
الصفحه ٤١٠ : الماهيّة على وجه الاطلاق على حاله
ولا صارف له بوجه وان شئت توضيح ذلك فلاحظ قول الشارع مثلا الماهيّة