الصفحه ٣٤٧ :
فى الواقع مطلوبا كما احتمله فقد اطاع وان لم يكن فى الواقع كذلك فقد انقاد
وكذلك لو احتمل حرمة شي
الصفحه ٣٦٠ : هذا القبيل لاختلاف موضوع الواقع مع موضوع
الظاهر فيمكن جعل الشارع حكما فى الواقع وحكما منافيا له ولو
الصفحه ٣٧٥ :
الجملة فالحقّ انّه لا دخل له باحد القولين مع انّ جواز الارتكاب انّما هو بعد
القرعة والكلام فى اطراف
الصفحه ٥٤٠ : ضير فى تحقّق ذات الموضوع
بجميع القيود الرّاجعة اليه ودفع احتمال وجود المانع المغاير له فى الماهيّة
الصفحه ٨٧ :
بالتّكرار فمن تمكّن من الصّلاة فى ثوب معلوم الطّهارة تفصيلا لا يجوز له
تكرار الصّلاة فى ثوبين
الصفحه ١٦١ :
ولا سبيل الى انتزاعهما من الافعال الذهنيّة وان تعلّق الطلب من الامر
بالطبائع حال وجودها فى الذّهن
الصفحه ١٧٣ :
خلاصة الكلام في توضيح ما يتوهّم من وجه امتناع اجتماع الحكم الواقعىّ مع
الاصل المخالف له ومثله
الصفحه ٢٩٧ :
على سبيل الجملة كما يقوله جماعة اهل العدل فى كثير من اهل الاسواق
والعامّة وليس من حيث يتعذّر
الصفحه ٣١٣ : له فتامّل) يحتمل ان يكون اشارة الى انّ الرّواية على تقدير
التعميم ظاهرة فى الشاكّ الغير المقصّر فلا
الصفحه ٣٢٦ :
بالتّفصيل بحيث لو سئل عن هذا الشّخص بعد قيام طرق له هل لك علم بوجود تكليف فى
غير ما قامت عليه من الطّرف
الصفحه ٤٨٤ : الامر المتوجّه اليه بالعنوان الّذى يعتقد
انّه واجد له وان أخطأ فى التطبيق والجاهل بحكم القصر يقصد الامر
الصفحه ٤٨٧ :
الدّليل فى العبادة على اسقاط غير المامور به له لا مناص عن الالتزام بما ذكر فان
قيل انّ المأتيّ به اذا كان
الصفحه ٦٠١ : لعدم
أحدهما في زمان الآخر ففى هذا ايضا امّا ان يكون الاثر مترتّبا على عدمه الرابطى
اى الّذى هو مفاد ليس
الصفحه ٩١ :
الأمر فلا يمكن اخذه فى مفهومه حتّى يكون قيدا له او يؤخذ الأمر بالنّسبة اليه
مطلقا والّا يلزم الدّور
الصفحه ١٢٤ :
الّذى يحكم العقل بعد انسداد باب العلم بحجيّته وامضاء الشّارع له فى حقّ المكلّف
الجاهل بالواقع فهو حسن