الصفحه ٣١٤ : له فى هذا الحكم اصلا ولا فى تحقّق الموضوع) بل منشأ الاشتباه فيه احد امور ثلاثة مذكورة فى عنوان
البحث
الصفحه ٥١٤ : العدم من الشّك فى
الرّافع وللنّظر فيه مجال لانّ العدم ليس امرا يكون له مقتض لبقائه الى زمان
الوجود بل هو
الصفحه ٣٢٥ : ولا بدّ من مطابقة الدّليل للمدلول والشّاهد
للمشهود له فمن ذلك يعلم ارادة وجوب الاجتناب عن الشّبهات فى
الصفحه ٥٣٥ :
اليقينىّ مع انّه يعترف بشمول الاخبار له وثانيا بأنّ المناط فى الاستصحاب
هو عدم نقض اليقين الّا
الصفحه ٥٥٤ : حكمه بخلاف ما يقتضيه الحكمة فى الامضائيّات من المعاملات فان
له الرّدع عنه جزافا ويؤيّد ما ذكرنا انّ
الصفحه ٤١ :
قياسا له بما اذا أخطأ توهّم محض ودفعه أنّ فى مورد الخطأ يكون المتعلّق مثل الحكم
لا نفسه والدّور انّما هو
الصفحه ١٠٥ : البراءة إن شاء
الله الله تعالى قوله
(قلت اصالة الطّهارة فى كلّ منهما الخ) هذا بيان لكون المراد من العلم
الصفحه ١٩ : او عقلىّ فهو كاشف محض عن متعلّقه من
دون ان يكون له دخل فى ذلك الحكم او الموضوع ويكون تمام الموضوع
الصفحه ١٤٠ : فى ايجاب المفسدة له خلوّها عن معارضة المصلحة الرّاجحة فيكون اطلاق
الحرام الواقعى ح بمعنى انّه حرام لو
الصفحه ٢٣٣ : ء لما هو الموضوع للاثر الشرعى ويكفى كون المتعبّد به ممّا له دخل فى موضوع
الحكم كما يصحّ تعلّقه بما هو
الصفحه ١١١ : بيان حكمها ولم يرد من الائمّة عليهمالسلام حكما لها فى جميع ابواب الفقه أصلا وموثّقة هشام لا
دلالة فيها
الصفحه ١٤١ :
حيث اختصاص المصلحة الموجبة لجعله فى حقّ العالمين فالجاهل مع قطع النّظر عن قيام
الأمارة لا حكم له اصلا
الصفحه ٢٩٠ : العمل بالظنون المخالفة
للاحتياط اللازم له ترك الاحتياط فى موهومات الوجوب ونتيجة هذا الكلام العمل بكلّ
الصفحه ٢٩٤ :
فى الجواب الاوّل ايضا فانّ المدّعى لو كان قيام الشهرة والإجماع على النحو
الثّانى لتمّ القول بانّ
الصفحه ٣٠٥ : الدنيوى لا بأس بالحكم بترتّب العقاب المغاير له فى الجنس عليه وامّا عدم
الفرار عن الضّرر العقابى الاخروى