الصفحه ١٧٧ :
ان يتصوّر اوّلا ذلك الشّيء ويعلم بما فيه من الجهة المقتضية للحكم من
المصلحة او المفسدة او خلوّه
الصفحه ٣١٠ : كالعلّة المنصوصة مفيدة للعموم ولكنّها فى الآية للغاية كما يظهر من
سياق ما قبلها وما بعدها فانّ الله سبحانه
الصفحه ٣٨٤ : المخصّص فيقال فى مثل لعن الله بنى اميّة قاطبة انّ فلانا
وان شكّ فى ايمانه يجوز لعنه لكون الدّليل مقتضيا
الصفحه ٣٨٨ : نجاسة الملاقى بالكسر احتمال
حادث ولا دخل له فى حصول العلم بالفراغ عن الخطاب المعلوم بالاجمال ووجوب
الصفحه ٤٣٩ : فى
حقّه ويجوز له الاتيان بها بداعى القربة ولا يتوقّف على خصوص الطلب بل يكفى فى
صحّة العبادة ثبوت منشإ
الصفحه ٩ :
بالحكم فى الآثار الثّابتة له وليس قطعا بالحكم الشّرعى لأنّ المقطوع ح هو لزوم
الاتّباع وعدم المؤاخذة على
الصفحه ٣٩ : حكما متعلّقا بما يكون
ملازما عاديّا لوجوده وهو كونه ذا الحية والإيراد ان فى غاية السّقوط أمّا الأوّل
الصفحه ١٣٥ : أخطأ صحّ للعبد الاعتذار به فيكون كالقطع فى كونه طريقا محضا الى
متعلّقه ويكون له تمام آثار ما هو الحجّة
الصفحه ٤٠٤ : الحديث المروىّ عن امير
المؤمنين صلوات الله عليه الضّعيف عند بعض لوجود ابن سنان فى سنده فقد قرء على
الوجوه
الصفحه ٦٤٥ : الخاصّ رأسا بحيث يكون وجوده كعدمه بل يصرف عن ظاهره
ويحمل على ما هو اقرب المجازات لو امكن ويكون حجّة فى
الصفحه ١٤٤ : ولو لم
يكن فى مورده امر واقعىّ امتثالا حقيقة ومنشأ لاستحقاق الثواب عليها من حيث انّها
موافقة له وكون
الصفحه ٣٨٣ : المصنّف قدّس الله اسرارهم حجيّة العامّ والمطلق بالنّسبة الى
الفرد المشكوك وهو الظاهر من قوله فى المقام فى
الصفحه ٢١٥ : ء السّبب وسيصرّح بهذا
فى المقدّمة الثّالثة وأفاده شيخنا فيما تقدّم إذا عرفت هذا فنقول اذا كان النّقل
الصفحه ٢٣١ : وبشمول الحكم فيها له مناطا وان لم يشمله لفظا او لعدم القول بالفصل هو
كون خبر العدل ذا اثر شرعا حقيقة بحكم
الصفحه ١٣٧ :
الأمارة ومع ذلك كان له قصور عن وصوله الى حدّ البعث والزّجر فى صورة جهل المكلّف
بواسطة اداء الأمارة على