الصفحه ٢٢١ : الاجماع الى اعتقاد لياقة الاصحاب
للمنع لا الاجماع الحاصل له من التتبّع ولصراحة كلام الشيخ فى انّ الاجماع
الصفحه ٥٨٨ :
الشكّ فى نسخ الحكم فى شريعتنا واتمام الحكم فى المعدومين بقيام الضرورة
على اشتراك اهل الزمان
الصفحه ٤٢ : وجود جهة
الكشف والطريقيّة فيه ايضا لما نرى من انّه لو انسدّ باب العلم والظّن والعياذ
بالله وبقى الاحكام
الصفحه ٨٢ : كما فى الايمان بالله تعالى
فانّ فيه جهة حسن يستقلّ العقل بادراكها وكما يستقلّ بادراك تلك الجهة
الصفحه ٤٧٦ : الغافل والجاهل المركّب قبيح او تكليف
بما لا يطاق لا دخل له بما هو المقصود فى المقام لوضوح انّ الكلام فى
الصفحه ٦٦١ : انّما هو
التّنبيه على تماميّة المقتضى له فى كلّ منهما وانّه يجب العمل بقدر الامكان وهو
احدهما وهكذا يقال
الصفحه ٦٦٢ :
الثابت له كذلك لا بدّ من ثبوته له فى جميع حالاته فانّ الذات متحقّقة فى جميع
حالاته اللّاحقة له والحكم
الصفحه ٦٦٨ :
له دخل فى الاحكام الشرعيّة) فيه انّه لا فرق بين الاصول العمليّة والطرق الغير
العلميّة المعتبرة فى هذا
الصفحه ٣٤ : بواسطة اخبار العادل مثلا بحكم او بموضوع له اثر امر معقول
ويظهر ذلك من بناء العقلاء فى اثبات مقاصدهم على
الصفحه ٢٣٨ : وثانيا بانّ الثابت فى المقام هو عدم الفصل لا القول بعدم
الفصل ويشهد له ما ذكرنا من حسن التحذّر والاحتياط
الصفحه ٥٣١ : ملزوم او لازم له اذا كان
الظّن فيهما منضبطا بالنّوع اذ لا ملازمة بين الظنون النوعيّة فى الاعتبار فيقال
الصفحه ٦٣٨ : له بل المزيل هو البيع المأذون فيه ووجوده غير
معلوم.
قوله
(الرابع انّ مقتضى الاصل ترتيب الشاكّ) يمكن
الصفحه ٧٠٨ : الموافق لهم فيدخل مخالفة العامّة ح فى المرجّحات
المضمونيّة وعلى الثالث يكون تعبّدا الّا انّه ليس كذلك صرفا
الصفحه ٣٠٩ : الامرين والظّاهر انّ ما ذكره المصنّف فى الدّفع
لا وجه له لانّ الخصم فى الحرام البيّن لا يدّعى الفعليّة
الصفحه ٣٧٨ :
وسيجيء إن شاء الله الله تعالى بيانه والجواب عنه فى الشبهة الوجوبيّة قوله (كما افتى به
فى التذكرة) قال