الصفحه ٥٣٨ : الحكم له ممّا يعدّ من حالاته عرفا وان كان من حدوده
ومقوّماته واقعا كان جريان الاستصحاب فى الاحكام
الصفحه ٦٦٧ : يصدق عليه ذلك وانّما يصدق عليه اذا كان مبتلى به وليس له
بدّ من العمل به وهذا ينحصر فى المجتهد اذ
الصفحه ٢٢ : الدالّ
على الحكم الشّرعى ويجوز التّرديد فى بعض الموارد بين انّ ذكر الشّارع له هل هو من
جهة تاكيده لحكم
الصفحه ٥٨٥ : الشريعة السّابقة لاهل الشريعة اللّاحقة وارتفاعه من حيث الشكّ فى نسخه فى
اللّاحقة وكونها رافعة له فاذا ثبت
الصفحه ٥٣٣ :
قوله وحكاه فى حاشية له عند كلام الشّهيد) وجه حكاية الحجّة هو انّ بعد ذكر الحجّة من منع شمول
الاخبار
الصفحه ٢٣٧ : امّا ما اورده فى المعالم من
انّه لا معنى لجواز الحذر او ندبه لانّه ان حصل المقتضى له وجب والّا لم يحسن
الصفحه ٣٤٦ : الحرّ العاملى فى باب القضاء الخ) وذلك فى ذيل حديث ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع
عنهم قوله
(وجزا
الصفحه ٦٤٨ : الصدور او بالاظهر كذلك
الّذى لا اشكال عندهم فى جوازه على خلاف القاعدة وانّه لدليل خاصّ مخرج له عن
كليّة
الصفحه ٧٠٦ : مورد
العامّ المنافى له فى مورد افتراقه وح امّا يقدّم العامّ على ذلك النّص او يقدّم
النصّ عليه وعلى
الصفحه ٤٦٠ : تغاير كلّى فى العرف دون الاجزاء لا وجه له وممّا ذكرنا يعلم انّ فى
صدق الميسور وعدمه من حيث تشخيص الرّكن
الصفحه ٤٦٣ : المطلوب اوّلا قابل للاطلاق ولا بدّ من ارتكاب التّقييد فى
المطلوب الثّانوى لا حاصل له لانّ البحث راجع الى
الصفحه ٦٩٥ : المتعارضين) وعقدوا له بابا وسمّوه بباب تعارض الاحوال وليس له
اختصاص بالتعارض المبحوث فى المقام اى التّعارض
الصفحه ٨ : انكروا وجوب الاحتياط فى جملة من مسائل الشكّ فى
المكلّف به وستطّلع على تفاصيل ذلك فى محلّه إن شاء الله
الصفحه ٣٧ : الاخبار فى ذلك كما ستقف على
تفصيل هذا الكلام فى محلّة إن شاء الله الله تعالى وامّا البناء على الاقلّ
الصفحه ٩٧ : انّ الاصل الجارى فى الشبهة
الموضوعيّة يكون حاكما على دليل الحكم ومبيّنا له بخلاف الاصل الجارى فى