الصفحه ٦٦٤ : احدهما موافقا له كما اذا
كان مؤدّى احدهما الوجوب ومؤدّى الأخر الحرمة فانّه لا يعقل فيه القول بالاخذ بما
الصفحه ٢٠ : فيكون حصول هذه المرأة موجبا لحدوث هذا الحكم وقد علم فى محلّه انّ
القطع له جهتان إحداهما الصّورة الحاصلة
الصفحه ٥٠ : المكلّف وحرمته شرعا وذلك لوضوح انّ الفعل
ومتعلّق التّكليف فعلا او تركا بما له من الجهة والعنوان لا بدّ ان
الصفحه ٧٤ : من قوله ع انّ الله سكت عن اشياء لم يسكت عنها نسيانا فيدفعه أنّ الحكم
بالملازمة انّما هو فى المستقلّات
الصفحه ١٢٣ : مختصّ فى الواقع بمن كان عالما به والجاهل مع قطع النّظر عن
قيام الأمارة لا حكم له اصلا لانّ الجعل تابع
الصفحه ٧١ : والمكلّف يرى نفسه عالما فعلى فرض ظهور كلامهم فى النّسبة
لا بدّ من توجيه كلماتهم بما ذكرنا من عدم حصول القطع
الصفحه ١٢ : وحكمان احدهما لمتعلّق العلم فى الواقع والآخر له بنفسه باعتبار كونه كاشفا وطريقا كما هو الحال فى
الظنّ
الصفحه ٤٨ : وجوب ما ليس بواجب فى الواقع ولا
يغيّر صفة الفعل وان قلنا انّ الحسن والقبح يعرضان له بالوجوه والاعتبارات
الصفحه ١٠٢ : الالتزام
بما جاء به النّبى ص فكذلك الالتزام بالتخيير ولا بدّ له من دليل يدلّ عليه كما هو
المدّعى فى
الصفحه ١٨١ : ما ذكرنا فى وجه التّضعيف ما اشتهر بينهم من
انّ المصيب له اجران والمخطى له أجر واحد فانّ كلامهم ذلك
الصفحه ٤٩٧ :
الموضوعات بعناوينها الاوليّة ما يدلّ على الرّخصة فى الاتلاف او براءة
ذمّة المتلف بعده حتّى يكون
الصفحه ٦٨٤ : ومن
المعلوم انّ المراد به فى المقبولة ما كان معتبرا فى نفسه بحيث لو لم يكن له معارض
وجب العمل به فلا
الصفحه ٢٢٤ : ينعقد له ظهور فى المطلوب قوله (ومنه يظهر
الجواب عمّا ربما يقال) وجه الظّهور انّ الاطمينان الحاصل من خبر
الصفحه ٢٢٥ : وفى مثل الشهرة ويتصادقان فى خبر غير المعصوم ع ويجاب بمنع شمول المفهوم
للخبر المفيد العلم لانّ شموله له
الصفحه ٤٩٤ : كما لا يخفى فانّ الوضوء الضّررى حرام وليس له تدارك فالمتعيّن فى معنى هذه
الهيئة هو ما ذكرنا لكونه