الصفحه ١٢٠ : بينهما مضافا إلى ما فى الاخير من انّه لا يفيد
القطع قوله
(مع انّ عدم الجواز قياسا على الأخبار عن الله
الصفحه ٧٥ : بيانا لاشتراط خصوص دلالته الى الاحكام فى صحّتها فيكون قوله ع ولم يعرف
ولاية ولىّ الله مذكورا تبعا لما هو
الصفحه ٥٧٢ : وفهم العرف غير ما يكون له فى
ضمن فرد آخر ولذا يتّصف بالجزئيّة اذا كان فى موطن الخارج وفى ضمن الأفراد لا
الصفحه ٦٩٠ : ظهور كلّ منهما فيما له الظهور الّا انّهم يتحيّرون لاجل تنافى
الظّهورين فى انّ ايّا منهما هو مراد
الصفحه ٥٥٩ : قوله (والاولى
الاستدلال له بما استظهرناه) قد مرّ انّ مورد جملة من الروايات هو الشكّ فى المقتضى
ولا داعى
الصفحه ٢٤٦ : للنبىّ ص معلوم بالضرورة
فانّها مأخوذة منه وهى توحى اليه من الله تعالى قلت إذا ثبت حجّيته فى الموضوعات
ثبت
الصفحه ٥٥٥ : افعالنا حتّى يطلب منّا
او نخيّر فيه وتكلّف المقتصر على الاوّل بمنع كونها احكاما بل هى اعلام له او
بعودها
الصفحه ٥٧٠ :
بترتيب آثاره كما يجرى بالنّسبة الى الخاصّ اذا كان له غرض بترتيب آثاره فاذا شكّ
فى بقاء الطلب من جهة الشكّ
الصفحه ٤٤٥ : ومعتبرا فى المأمور به ويكون مأخوذا فى موضوع الامر فيكون مقدّما عليه بحسب
الملاحظة كسائر ما له دخل فى حصول
الصفحه ٤٦٨ :
منه والفرد المقابل له وبعد ما علمنا كون المتكلّم فى مقام البيان فالحكمة
تستدعى ان يحمل اللّفظ على
الصفحه ٣٠٨ : قبله وبقرينة قوله ع على الله البيان لا يكلّف الله نفسا الّا ما آتيها فى
رواية عبد الاعلى الآتية اذ
الصفحه ٦٠٠ :
انّ الاصل عدم موته فى يوم الخميس ويترتّب عليه ما له من الآثار شرعا وان
كان الغرض هو الثانى فلا
الصفحه ٦٨٢ : بعض رواتها المعاصرين له افقه منه فلا يجوز ترجيح
روايته على الرواية المشهورة فى هذه الصّورة ايضا لوجود
الصفحه ٣٨٠ : العامّ او المطلق عن المولى استقرّ له الظهور فى
العموم والخاصّ لم يكن له ظهور بالنّسبة الى هذا الفرد
الصفحه ٥٠٢ : الحكم بالعنوان الاوّلى او كان المقتضى للحكم فى
جميع افراده تامّا بان احرز المقتضى له فيها بعموم دليله