الصفحه ٩٩ : فى الواقع واذا جرى الاصل بالنّسبة
الى كلّ واحد من خصوص الحكمين قطعنا بمخالفة حكم الله تفصيلا للعلم
الصفحه ٧٠ :
له ويثبت التجرّى وكذا الكلام في الصّورة الرابعة فانّ حلّية التصرّف فى الاموال
وحرمته مع عدم اليد
الصفحه ٣٧٩ : كثيرة غير معنونة فى كلماتهم ويشهد له الموارد الّتى علمنا بحكمهم
بعدم وجوب الاجتناب عن الشبهة المحصورة
الصفحه ١١ : من مجعوليّة القطع المعنى الاوّل كان صحيحا بناء على اطلاق الشّارع على الله
تعالى لانّ القطع من
الصفحه ٦٩٨ :
تقدّم جهة الوضع بالاستعمال المجازى فكلّما قلّ استعماله فى خلاف ما وضع له
بالاضافة الى الآخر فهو اظهر من
الصفحه ٦٣٦ : وستطّلع على تحقيق ذلك إن شاء الله الله تعالى فى التّعادل والتراجيح.
قوله
ومحلّ الراء من اكبر قيل الخ
الصفحه ٥٢٣ : الثبات لو لا المزيل بان كان المقتضى لوجوده فى الآن الاوّل مقتضيا له
فى الآن الثانى وامّا رفعه ولو لم يكن
الصفحه ٦٥٧ : كان الطّرف الأخر
مساويا له فى جميع شرائط الحجيّة الّتى تحقّقت فيه اذ لا شبهة فى حجيّة الخبر
الصّحيح
الصفحه ١٣٩ : داخلا فى الاحكام الفعليّة بمعنى انّه على نحو وصفة لا يكون
له مانع الّا الجهل به ومع ارتفاعه يصير فعليّا
الصفحه ٥٢٤ : له فى نفسه الثبات لو ثبت وكان احتمال عدم البقاء من
جهة احتمال المانع ام لا بل من جهة احتمال المانع ام
الصفحه ١٧٢ : الشّيء الّذى له حكم فى الواقع
باق على وحدته مع الجهل به او بذلك الحكم فانّ الخمر المشكوك خمريّته او
الصفحه ١٠٨ :
من الترجيح ان امكن والّا فيجرى فيه حكم العامّ المخصّص بالمجمل ويجب
الرّجوع فى محلّ الاشتباه الى
الصفحه ٥٤٢ : وموضوعه او لم
يكن له دخل فيه واطلقوا عليه الحكم داخل فيما هو محلّ البحث والمختار فى ذلك هو
التفصيل وسنوضحه
الصفحه ٦٧ : بالدّلالة اللفظيّة لصدق الاعانة على المعصية عليه كما يشهد له
المرويّان فى الكافى عن أبي عبد الله ع ففى
الصفحه ٢٩٦ : يحصل له كمال الاستدلال او لم يعلم بوجوب النظر فاقسام
المقلّد فى الباطل مع العناد ستّة وبانضمام قسمى