الصفحه ٧٠٧ : الصّواب ان
يقرء بصيغة المفعول ويكون فى حكمه التباس اسم المزكّى بصيغة الفاعل بين من يجوز
الاعتماد عليه
الصفحه ٢٩٥ : عسى فقلت ما هم الّا بمؤمنين او كافرين قال
فقال عليهالسلام فما تقول فى قول الله عزوجل (إِلَّا
الصفحه ٤ : ان يكون له وجود انشاء من دون ان يكون له بعث او زجر او
ترخيص فعلا وذلك لقصور فى الاجراء والإنفاذ
الصفحه ٤٢٧ : المعلوم اجمالا والتعبير بذلك العنوان العامّ تعبير بما يصدق على
الموضوع له فاذا كان الموضوع له فى الواقع هو
الصفحه ٥٤٨ : السببيّة لشيء بمجرّد انشائها له ما لم تكن فيه خصوصيّة
مستدعية لذلك والّا فمن الواضح انّ الجعل حيث انّه من
الصفحه ٥٤٧ : الموضوع له
وامّا اذا كان الاستعمال لينتقل منه الى غيره كما فى الكنايات او ليكون حجّة ما لم
يقم قرينة على
الصفحه ٤٣١ : ما اذا شكّ فى الشرطيّة فانّ
المطلوب هو الوجود الخاصّ وعلى تقدير وجوب الشّرط لم يكن الفعل الفاقد له
الصفحه ٤٩٦ : السّابق وامّا لو لم يكن له حكم فلا معنى لنفى الحكم بلسان
نفى الموضوع وزيادة كلمة فى الاسلام فى كثير من هذا
الصفحه ٤٥٨ : له اجزاء وما له أفراد
فإنّه وان صحّ استعمال كلمة شيء فيهما معا الّا انّ كلمة من لا يصحّ استعمالها فى
الصفحه ٥٤٦ : او التّصديقيّة بمعنى التصديق بكون الموضوع له مرادا عند
اللّافظ فإن كان المراد من انّ المؤثّر فى
الصفحه ٥٤٩ : فى
المحجور يصلح لذلك مع ثبوت الاضافة الخاصّة بينه وبين الشيء فهذه الأمور معتبرة
بمجرّد جعل من له
الصفحه ٣١٢ : الحرمة الموجبة لها والّا فالاشكال
جار فيه ايضا.
قوله
(وفيه انّ الظاهر ممّا حجب الله علمه ما لم يبيّنه
الصفحه ٥٨٦ : كلماتهم يطلق على معنيين فانّه قد يراد
منهما ما كان الذّات والطبيعة فيه علّة تامّة له كحسن الاحسان والصدق
الصفحه ٧٠٢ : انعقاد ظهور آخر له
فيما عدا المخرج بحيث يكون ظاهرا فى ثبوت الحكم لتمام الباقى فاذا ورد مخصّص منفصل
يلاحظ
الصفحه ٩٨ : الله
الواقعى اذا كان العمل بدونه صحيحا وبالجملة مخالفة الاحكام الفرعيّة انّما هى فى
العمل ولا عبرة