الصفحه ٢٤١ : نشكّ فى ذلك والشّك اذا كان بملاحظة امر خارج عن اللّفظ
فيتمسّك بظهور اللفظ الموجب لحصول الظّن بخطاب واحد
الصفحه ٩٥ : ذكرهم للمسألة فى كتاب الصّلح وبقيام البيّنتين يشتركان فى
العين كما هو الحال فى المالين الممزوج احدهما
الصفحه ٤٣٥ : قد يشكّ فى وجوب شيء مركّب ونقطع بانّه اذا كان واجبا كان الأمر الفلانى
جزء له او شرطا يجب بوجوبه
الصفحه ٣٠٢ : ويجيء الكلام فيه مفصّلا فى مسئلة تعارض
الاصول وقد
يطلقون الدليل
الفقاهتى على عمومات الكتاب والسنّة
الصفحه ٤١٨ : والنقل بل مقتضاهما فى حقّهم ايضا
عدم تكليفهم به فالتمسّك بالكبرى مع الشّك فى الصّغرى لا معنى له قوله (نعم
الصفحه ٢٢٠ : كثيرا من عوارض الادلّة الأربعة
لا يبحث فى هذا العلم عنه كمسألة اعجاز الكتاب وكثيرا ممّا يبحث فى هذا
الصفحه ٣٣٤ : ذلك أوّلا بأنّ مجرّد تحريم الخبائث فى
الكتاب العزيز مع عدم دلالة القضيّة على الحصر لا يفيد شيئا فانّ
الصفحه ٨٥ :
يجب بمقتضى الاشتغال حتّى يحصل له العلم بسقوط التّكليف ويقصد الوجه فى
المامور به الواقعى المأتيّ
الصفحه ٢٨٣ : والظّن الخاصّ ومع وجود عموم من الكتاب او السنّة
المتواترة او خبر الواحد الثابت حجيّته بالخصوص فى مسئلة مع
الصفحه ١٩٤ : فى العبادات لتوقّفها على قصد
التقرّب الموقوف على علم المكلّف واعتقاده مطلوبيّة ذلك العمل عند الشّارع
الصفحه ١٤٨ : كون المصيب فى العقليّات وفى مداليل
الكتاب والسنّة واحدا اذ ليست ممّا يتعلّق بها الجعل ويقبل الاختلاف
الصفحه ٣٠٠ : يعتبر) قدّم منّا بعض الكلام فى ذلك فى صدر الكتاب قوله (كان حكما
ظاهريّا لكونه مقابلا للحكم الواقعى) اعلم
الصفحه ٦٥ : انتهى وقال المصنّف فى كتاب المتاجر بعد نقل هذه العبارة ولقد
دقّق النّظر حيث لم يعلّق صدق الاعانة على
الصفحه ٢٢٦ :
لانّ الكلام فى حجيّة الخبر فى الجملة مقابل السّلب الكلّى قوله (فلا مجال
لتوهّم تخصيص العامّ
الصفحه ٣٣٣ :
انّه ميتة وعلى الثالث فما يمكن ان يستند اليه امور ذكرها فى الكتاب الأوّل
انّ حليّة اللحم بمقتضى