الصفحه ٤ :
ما لم يكن شيئا يكون له مراتب من الثّبوت الأولى ثبوته بمجرّد مقتضيه من دون انشائه وتشريعه الثانية
الصفحه ٧ :
الأربعة وأمّا أصالة عدم التّذكية فهى من الاستصحاب العدمى كما هو واضح وأمّا
أصالة العدم فهى من باب
الصفحه ٨ : مختار المصنّف قدسسره وجماعة من الأصوليّين ومن الأخباريّين من صرّح بعدم
جريان البراءة فى الشّبهات
الصفحه ٣٧ : ءى فى بادى النّظر واراد
من ذلك القطع المأخوذ فى الموضوع حقيقة وكان من حيث كشفه عن متعلّقه لاتّجه على
الصفحه ٥٠ :
وثانيا لو سلّمنا كونه من مقولة الفعل وانّه قبيح ايضا فنمنع
من كونه مستلزما لتوجيه الخطاب الى
الصفحه ٧٢ : تامّل وشبهة فلم يحصل من
الدّلائل العقليّة القطع بشيء خصوصا فى الاحكام الشرعيّة المبنيّة غالبا على تفريق
الصفحه ١٣٣ : الشخص متمكّنا من الوصول الى الواقع ولكن لم يصل اليه
لاعتماده على الطرق المفيدة للعلم مع خطأ علمه وكونه
الصفحه ١٦٣ :
الجوهر فى شيء من التعيّنات المذكورة والتنزّلات الحاصلة له من عالم جنس
الأجناس الى عالم نوع
الصفحه ١٧٨ : للعنوان الّذى ثبت له الاخرى والأمر والنّهى ناشئان عن
الإرادة والكراهة فيتعلّق كلّ منهما بما نشاء منه
الصفحه ١٩٧ :
الكتاب فيئول الامر الى اثبات حجيّتها بالقطع الحاصل من هذه الآيات ولك ان
تستدلّ بوجه سادس وهو انّ
الصفحه ٢٠٢ :
مطلق العدميّات خاصّة الثالثة أن يكون من جهة دعوى قاعدة مقرّرة عند
العقلاء وهو البناء على العدم
الصفحه ٢٠٣ :
فى استفادة المرادات من الألفاظ ولو كان هو الواضع فانّ الظهور المسبّب عن
احراز المقتضى وعدم المانع
الصفحه ٢٠٥ : حين العلم
من اوّل الامر احدهما متيقّنا والآخر مشكوكا كما لو علم بانّه مديون لزيد امّا
خمسة دراهم او
الصفحه ٢١٠ :
قول الإمام ع فى اقوالها وليس هذه المسامحة مجازا فى الكلمة بل انّما هى
تصرّف عقلىّ من حيث انّ
الصفحه ٢٢٣ : بل هو من الاعراض القائمة بالمعروض
فنبأ الفاسق اذا جاء به غير نباء العادل اذا جاء به ويكونان من