الصفحه ٢٨٦ : الحاشية على المعالم حيث اورد على نفسه
بقوله فان قلت انّه كما قام الظّن بالطريق مقام العلم به من جهة
الصفحه ٤٦٧ :
هو وجوب الاحتياط بتكرار العبادة من غير فرق بين كون الشّك فى الشرطيّة
والمانعيّة شكّا فى كون الشّي
الصفحه ٦٢٢ :
يكون اثر العدم حجيّتها واقعا ففى ظرف الشكّ يجرى كلّ من الاستصحاب
والقاعدة المضروبة ويقدّم
الصفحه ٦٨٤ :
الى حدّها من الوضوح وسيجيء من المصنّف قدسسره بيان هذا المعنى للمشهور والشاذّ وكذا مشهور الفتوى
الصفحه ١٦٠ :
بيان احكامها وجودا وعدما وأخرى من حيث اتّصافها بالوجود امّا ذهنا فهو فرد
من افراد الصّورة
الصفحه ٢٠٠ :
خلافها كما وقع فى مواضع ومع هذا الاحتمال ينتفى القطع بالحكم المستفاد من
تلك الظواهر ولا يصحّ
الصفحه ٤٢٥ : وتوجّه الى القبلة ثمّ كبّر واقرأ الحمد واركع واسجد
وتشهّد الى غير ذلك من خطابات عديدة تعلّق كلّ منها بجز
الصفحه ٤٦٤ : بحسب
اختلاف حال المكلّف من حيث التمكّن من استعمال الماء فى جميع افعال الوضوء وتعسّره
ويكون الواجب على
الصفحه ٤٩٨ : حكم له والّا بان يكون لمجرّد بيان ما هو الواقع من نفى
الضّرر فلا حكومة لها بل حالها كسائر ادلّة
الصفحه ٥٠٣ : فانّ فى الصّورتين لا وجه لارتكاب
الضّرريين والمنّة يقتضى رفع احدهما تخييرا لئلّا يلزم الترجيح من غير
الصفحه ٥٤٩ :
القسم الثالث فهو كالحجيّة والقضاوة والملكيّة وغيرها من الامور
الاعتباريّة ذوات الآثار شرعا او
الصفحه ٧٠١ : العامّين من وجه مع قطع النّظر عن الجهات الخارجيّة قوله (وان كانت
النسبة عموما مطلقا) لا اشكال ح فى تخصيص
الصفحه ٣٩ :
فبعد الاغماض عمّا قوّيناه من انكار تقسيم المصنّف القطع المأخوذ فى الموضوع حقيقة
الى قسمين وان ليس القطع
الصفحه ٤٣ : ء الصّلاة مصونة عن تطرّق الخلل اليها من جهة الزّيادة
والنّقصان فانّه كما حكم بالبناء على الاكثر حكم بصلاة
الصفحه ٤٦ :
حكمه ايضا من حيث الترديد والدّوران كما فى المتن بانّا اذا فرضنا شخصين
قاطعين بان قطع احدهما بكون