الصفحه ٦٥ :
الإثم من المعان وان لم يتحقّق منه ومنهم من قال بعدم اعتبار القصد وكفاية
تحقّق الإثم من المعان
الصفحه ٧١ :
ارجاعه من القطع الى النّص الظنّى وهو مقطوع الانتفاء عنده او الى الاصول
مع انّها مجعولة للجاهل
الصفحه ٤٦٠ :
له بالمشروط وبعبارة اخرى لو استظهرنا من هذه الاخبار دلالتها على وجوب
الاتيان بما يكون ميسورا من
الصفحه ٥٣٢ :
طروّ الرافع لا يعتنى به كان المستفاد منها هو البناء على عدم الرافع لا
استصحابه وكان ح منطبقا على
الصفحه ٦٧٦ : لاحد الفقيرين مع كون احدهما فى مخمصة بحيث يخاف عليه من
هلاكه فانّ وجوب اعطاء الزكاة يتاكّد باتّحاده مع
الصفحه ٣ :
المكلّف الواقعى اعنى من توجّه عليه التّكليف فى الواقع سواء التفت اليه ام
لا ويكون ذكر الالتفات
الصفحه ٢١٧ : كونهم عدو لا متضلّعين محتاطين يحصل العلم العادى بوجود
مستند مفروغ اعتباره عندهم سيّما مع ما نرى من
الصفحه ٢٤٠ : العلم قلت إنّ المطلوبيّة مستفادة من
كلمة الترجّى لا محالة وليس فيها اطلاق لانّه أمر لبّى والاطلاق من
الصفحه ٤٢١ :
الكلّ على وجوده فيعرضه الوجوب الغيرى وان يلحظ من حيث انضمامه مع بقيّة
الاجزاء بعنوان كونه جز
الصفحه ٤٤٥ :
من
الحكم التّكليفى كلبس الحرير) قد ظهر ممّا تقدّم انّ الشّرط على قسمين الاوّل ما يكون
شرطا
الصفحه ٥٢٢ :
ممّن لم يوثّقه احد من الرّجال وان لم يضعّفه احد ايضا ولكن ذهب جماعة الى
انّ كل خبر رواه احد من
الصفحه ٦٦٦ :
الشبهة ايضا والمفروض فى المقام هو الشبهة فى حكم الواقعة لاجل تعارض
النصّين فلا بدّ من التوقّف من
الصفحه ٦ :
ويجاب عن هذا الاشكال بانّ هذه الأصول منها ما يكون من الاصول الموضوعيّة
ويكون مختصّا بالشّبهة فى
الصفحه ٥٦ :
التجرّى بالنّية ومجرّد القصد الى المعصية وان لم يكن معصية قوله (من حيث الفعل
المتجرّى فى ضمنه
الصفحه ٢٥١ :
يفرز منها ايضا ما هو الاخصّ فيها ويؤخذ بمضمونه وهكذا الى ان ينتهى الى
الشّك البدوي وان لم يكن