الصفحه ٦٦٠ :
والتّعارض لكن من باب التّوطئة لافادة حكم صورة التزاحم والتعارض على وجه
ينطبق على غرضه من مطلوبيّة
الصفحه ٦٧٧ :
ويؤثّر كلّ واحد اثره الّذى يؤثّر فى حال الانفراد وانّما منع وحدة المورد
من امتياز الاثرين فى
الصفحه ٦٨١ : الامر فى اختيار الحاكم فى
المنازعات بيد المدّعى وله اختيار من شاء وان كان مفضولا بالنّسبة الى من يختاره
الصفحه ٦٨٦ :
مزيّة لاحد الخبرين المتعارضين قوله (فما يمكن استفادة هذا المطلب منه
فقرات) لا يخفى انّ
هذه
الصفحه ٧٠٩ : وغلبة الباطل على احكامهم فى الطائفة الثانية منها مضافا
الى ثبوتها بالوجدان يستكشف من مجموع اخبار الترجيح
الصفحه ٧١٠ :
بصدور الراجّح من جهته لوضوح انّه ح يكون من التعبّد بالصدور بل معناه
انّما هو التعبّد بكون الرّاجح
الصفحه ١٨ : يدلّ
ايضا على جواز المنع عن العمل بالقطع عدم جواز عمل القاضى والمفتى بقطعهما الحاصل
من غير الطّرق
الصفحه ٥٢ :
مدخليّة العلم فى موضوع حكم العقل باستحقاق العقاب من القسم الثّانى فيما
كان العقاب من تبعات
الصفحه ٦٠ :
الجملة والجمع بينها وبين ما ينافيها من الآيات والاخبار باحد الوجوه
المذكورة مع استفادة الاجماع
الصفحه ٦٢ :
او الخوف من الله تعالى او غيره والتّرجيح بين الدّواعى والصّوارف ربما
يحتاج الى تامّل وعلى اىّ حال
الصفحه ٨٩ : اضعف من الاحتياط الكلّى لانّ الاتيان بالمطلوب الواقعى بعد
انسداد باب العلم التّفصيلى او ما يقوم مقامه
الصفحه ١٠٢ :
هذا هو المهمّ فيما يفرض مانعا عن الفتوى بالاباحة اذ المفروض العلم بكون الحكم
من الشارع غير ما هو
الصفحه ١١٨ : ) الظّاهر انّه اشارة الى عدم جواز الاستدلال بالعموم
المذكور بعد تسليمه وذلك لانّ جواز نظر كلّ من الرّجل
الصفحه ١٢٦ : الاحكام فى التخطئة فى الأمارات القائمة على الموضوعات من جهة انّها
ليست قابلة للجعل الشرعى وقد اشرنا الى
الصفحه ١٢٩ : على وقوع التعبّد به حرام بالأدلّة الأربعة ويكفى من
الكتاب قوله تعالى قل (آللهُ أَذِنَ لَكُمْ
أَمْ