الصفحه ٤٦٦ : حينئذ احتياطا بغير عنوان
الجزئيّة فليس من الدّوران بين كونه جزء او زيادة مبطلة قوله (وقد يرجّح
الثانى
الصفحه ٤٨٦ :
بترك التعلّم وتفويت المصلحة التّامة على نفسه وبالجملة اذا كان من الممكن
احتمال ان يكون غير
الصفحه ٥٠٨ :
لمجرّد الثبوت فى الزّمان السابق حكم عقلىّ مستقلّ كسائر القضايا الّتى
تكون من المستقلّات العقليّة
الصفحه ٥١٦ : الجزاء بقرينة كون المقام محلّا لبيان الحكم ويكون
الظّاهر من وان لم يستيقن فهو على يقين من وضوئه هو البنا
الصفحه ٥٢٠ :
ينافى الحكم باتيانه منفصلا قوله (من المخالفة لظاهر الفقرات الستّ) ان كان قوله ع فيبنى عليه تفريعا
الصفحه ٥٣٤ :
الحيضيّة فيجرى استصحاب حرمة العبادة وغيرها من الاحكام الشرعيّة المترتّبة
على عنوان الحائض فلا
الصفحه ٥٣٦ :
وليس المراد من المسامحة ما يتبادر منها بدوا بل المراد منها عدم كون
العنوان فى الموضوع الماهيّة
الصفحه ٥٥٠ :
اصطلاح المتكلّمين ومن الواضح انّهما بهذا المعنى يكونان من الاوصاف الّتى
لا دخل لها بالجعل الشرعىّ
الصفحه ٥٥١ :
الشريعة قد يكون واقعيّا وقد يكون ظاهريّا والانظار فى الثانى من حيث
الاجزاء وعدمه مختلفة ويكون
الصفحه ٥٥٥ : استصحابه مثبتا لما عرفت من
عدم ترتّب الحكم الّا بعد حكم العقل بانّ الحكم ثابت وفى القسم الثاني وهو ما يقبل
الصفحه ٥٦٣ :
آخرين الاوّل انّ ما ذكره من ارجاع الحكم الوضعى الى الاقتضائى والتخييرى
فهو على فرض تسليمه والغضّ
الصفحه ٥٩٩ : واتّحادها معها وانطباق هذه الخصوصيّة على الكلّى من لوازمه
العقليّة الثاني اذا كان اللازم العقلىّ او العادىّ
الصفحه ٦٢٧ :
عدمه من الاحكام الشرعيّة القابلة للجعل والتشريع وقد عرفت فيما مرّ انّ
الاستصحاب بناء على اخذه من
الصفحه ٦٣٩ :
الظّن النوعى وهو ظهور حال المسلم فهو مشكل اذ مقتضى القاعدة اعتبارها
مطلقا من غير فرق بين المثبت
الصفحه ٦٥٩ :
المانع فلا فرق بينهما بوجه فيقتصر فى رفع اليد عنه على مقدار مانعية
المانع لما مرّ من انّ بعد ثبوت