الصفحه ٣٢٩ :
به المصنّف اوّلا من منع تعلّق تكليف غير القادر على تحصيل العلم الّا بما ادّى
اليه الطّرق الغير
الصفحه ٣٩٠ :
الثّوب حال ملاقاته الماء النّجس امّا للنّجاسة السّابقة او النّاشئة من
ملاقات ذلك الماء ولا يعلم
الصفحه ٤١٢ : يصلّى مع ستر العورة ببعض
هذه الثياب الى ان يبلغ حدّ العسر او مع سترها بواحد منها فرارا عن المخالفة
الصفحه ٤٢٢ :
المدلولات التضمّنيّة ففيه انّ هذا يرجع الى اصالة عدم وجوب الاكثر وقد
عرفت سابقا حالها من إنّه إن
الصفحه ٤٢٣ :
الاصل بالمعنى الاخير من انّ تعيّن الماهيّة فى الاقلّ يحتاج الى جنس
وجودىّ وهى الاجزاء المعلومة
الصفحه ٤٥٦ : المقدّمات كذلك رفع التّكليف عن المقدّمة يكشف عن ارتفاع
التّكليف بذيها لانّه مقتضى التّلازم من الجانبين كما
الصفحه ٤٥٧ :
المطلقتين من غير فرق بين القول بالصّحيح والاعمّ لانّ التّكليف بالمركّب المشتمل
على هذا المتعذّر مرتفع قطعا
الصفحه ٤٥٨ :
الاولى ايضا الّا باحد وجهين امّا بناء على القول بصحّة القسم الثانى من
القسم الثّالث من اقسام
الصفحه ٥٠٩ :
الآيات والرّوايات ممنوع لان الحكم بنجاسة الماء المتغيّر بعد زوال تغيّره
انّما يستنبط من الاستصحاب
الصفحه ٥١٠ :
مشروط بالفحص عن حال الادلّة وهو من وظيفة المجتهد بخلافهما فانّ موارد
اجرائهما غير مشروط بالفحص بل
الصفحه ٥٢٩ :
الدّعوى غلبة بقاء الحادث ولعلّ من هنا قيّده العضدى بعدم الظّن بالخلاف او
يكون المنشأ توهّم الفرق
الصفحه ٥٥٦ :
الصبىّ او المجنون فانّه لا يجب عليهما ح الغسل لانّه من باب خطاب الشرع
ايضا ولكنّ الجماع من قبيل
الصفحه ٦١١ : ء على الوجه الثانى وهو كون الكلّ عبارة عن الاجزاء بشرط
الانضمام والاجتماع من ان هذا على قسمين الاوّل هو
الصفحه ٦١٢ :
مقوّماته الّا من طريق السّمع فظهر انّ الوجه الثانى لاستصحاب بقاء الوجوب
عند تعذّر بعض الاجزا
الصفحه ٦٣٢ : انّ مفاد الامارة هو احداث حكم فعلىّ من دون ان نلتزم
بانّ الاستصحاب هو التعبّد بالبقاء لا فى الحدوث