الصفحه ٦٨٢ :
وكلاهما اختلفا فى حديثكم فانّه ظاهر فى رجوعهما اليهما من حيث الحديث وجعل
الفاصل بينهما هو الرواية
الصفحه ٧١١ : فلا وجه للمصير اليه وليس المراد من تقديم الترجيح من
حيث الدلالة على التّرجيحين انّه اذا دار الامر فى
الصفحه ٢ : وانظارهم عليها ورأوا انّ درسها شفاء من اسقام
الجهالات وفى كلّ كلمة منها اشارات الى مناهج الدّلالات وهم بعد
الصفحه ٢٤ :
المقطوع
به واسباب القطع وازمانه ولا يمكن التصرّف فيه من الشّارع بالنّفى او الاثبات
بخلاف القطع
الصفحه ٣٤ : خاصّة والمفروض انّ الاثر الشرعىّ مترتّب على
المركّب منه ومن القطع ولا اثر للمتعلّق وحده كى يصحّ جعل
الصفحه ٦٦ :
وكان بيع المطاعم من الكفّار فى نهار شهر رمضان مع العلم بأكلهم فيه وكذا
بيع بساتين الكروم منهم مع
الصفحه ١٠٩ : تقدير من وجوده وعدمه الّا على القول بالأصل المثبت وما نحن
فيه من هذا القبيل لانّ اصالة عدم كونه جنبا لها
الصفحه ١٥٤ : الظّاهرى فى طول الحكم
الواقعىّ ولا تضادّ بين المختلفين فى الرّتبة لأنّ وحدة الرّتبة من جملة الوحدات
الثمان
الصفحه ١٨١ : فتوضيحه على نحو الاختصار انّه لو اراد الشارع من نوع
المكلّفين مع تمكّنهم من امتثال التّكاليف الواقعيّة
الصفحه ١٩٦ :
وفعله وتقريره حجّة الرّابع
الاخبار
الكثيرة الدّالة على المطلب قولا وفعلا وتقريرا منها خبر الثقلين
الصفحه ٢٤١ :
بترتيب آثار الواقع عليهما ولو مع التخلّف لعدم امكان تصوّر فائدة اخرى من
حصول العلم ونحوه وامّا ان
الصفحه ٢٥٧ :
المذكور محلّ تامّل فانّ من الواضح انّ عمل العقلاء بخبر الثقة يكون حجّة
اذا امضاه الشارع ولم يردع
الصفحه ٢٦٤ :
تقدير حمل التبيّن على ظاهره وهو العلمىّ منه لا مناص من حمل التبيّن على
ما يعمّ القطع اعنى العلم
الصفحه ٢٦٥ :
فى قبول الرّواية لتحصيل الوثوق احتفافها باحدى القرائن الّتى من جملتها
عدالة الراوى وهذا هو السرّ
الصفحه ٣٠٩ : ء بمعنى الاعلام مجاز لا يصار اليه من غير قرينة مع
انّه على التقدير المذكور يجب ان يكون المراد من الموصول