الصفحه ١٩٢ :
فستطّلع على حجيّتها من دون فرق بما سيجيء فى المتن فى آخر البحث عن حجيّة
ما يعمل لتشخيص مراد
الصفحه ١٩٥ :
لثبوت الحقيقة الشرعيّة بانّه المشهور والشهرة تفيد الظّن بالدّلالة وانّ
مراد الشّارع من هذه
الصفحه ٢٤٦ : حقيقة فى ذى الملكة لغة وعرفا ولو لم يقبل صدق اهل العلم على
من علم بشيء سمعه عن الإمام ع فلا اشكال فى
الصفحه ٢٥٤ :
لحجيّة خبر الواحد لا يجعله من الظّن المطلق والظاهر أنّ منشأ اشتباه
المعترض هو صحابة الظّن المطلق
الصفحه ٢٦٣ :
ومنها
ما تقدّم من السؤال عن العسكرى ع من كتب بنى فضّال فانّ سؤالهم يدلّ على كون
شعارهم الاجتناب
الصفحه ٢٦٦ :
الرواية لا اشكال فى الاوّل لانّه المتيقّن من الادلّة المتقدّمة والسّيرة
العقلائيّة وامّا الثانى
الصفحه ٣٥٣ :
لا يلتفتون الى ذلك ويكتفون بايجاد المأمور به ومنها إنّ الواجبات الشرعيّة
على قسمين الاوّل ما
الصفحه ٣٧٨ : ونظير هذا القول من العدليّة فى وجوب المعرفة ما قيل فى
وجوب النظر فى معجزة من يدّعى النبوّة مع ثبوتها فى
الصفحه ٤٠٨ :
المانع عقلا وشرعا بل وجوب الاحتياط هنا اولى لما فى المتن من انّ المكلّف به
مفهوم معيّن طرأ الاشتباه فى
الصفحه ٤١١ :
للتقرّب به ونظير ذلك من دخل فى صلاته ثمّ اضطرّ الى مسئلة من المسائل
الغير العامّة البلوى ولا يعرف
الصفحه ٥٨١ :
سبق لكنّه لا حاجة اليه لانّ الاثر المترتّب عليه ليس الّا عدم الاشتغال
الّذى يحكم به العقل من جهة
الصفحه ٥٩٢ :
علّته يكون بالنّسبة اليها كسائر الموضوعات من جهة البينونة والمغايرة ولذا ربما
يكون لكلّ واحد منهما حكم
الصفحه ٦٦٧ :
وفى ادلّته وشرائطها ومؤدّياتها لا ينافى تحيّره فى الخبرين المتعارضين
ويكون تحيّره من هذه الجهة
الصفحه ٦٧٨ : المتّحد مع محتمل التعيين فى حدّ نفسه وعدم العقاب عليه
كذلك وامّا رفعه من ترك نفس ذلك المحتمل التعيين وعدم
الصفحه ٦٧٩ :
العقاب من دون بيان وهذا المناط موجود فى كلّ منهما على حدّ سواء اذ فى
القسم الثانى وان كان الشكّ