الصفحه ١٠٥ : الأصول فى الموضوعات حاكمة عنده على ادلّة
التّكليف فكذلك فى المقام تكون اصالة الطّهارة حاكمة على ادلّة
الصفحه ١٤٤ : تقدير امرهم بامتثالها
بالطّرق والأمارات والاصول فانّ البعض وان لم يكن حاله كذلك لكن حال اكثر
المكلّفين
الصفحه ١٧٣ : ومنتهى الفرق بينها وبين
الأصول انّ الطّرق والأمارات مجعولة بعنوان الطريقيّة والكشف عن الواقع حيث انّ
الصفحه ١٩٤ :
مخالفة الاصول ولو كان مورد النّزاع عندهم هو خصوص ما لو كان على وجه التديّن به
لم يحتج الى هذا الاستدلال
الصفحه ٢٠٥ : شبهة بدويّة تجرى فيها الأصول اللفظيّة والعمليّة بلا لزوم
فحص عن القرينة والمعارض وهذا ينافى القول بوجوب
الصفحه ٢٣٤ :
توافقهما كمّا وليس المفهوم الاصولى نقيضا منطقيّا اذا المنطقى حيث ينظر الى
البراهين لاخذ الضوابط الكليّة اخذ
الصفحه ٢٦٩ :
جواز الرّجوع الى الاصول بوجوب الخروج عن عهدة التكليف المعلوم على نحو يحصل الظّن
بالحكم واذا كان
الصفحه ٢٧٥ : انسداد باب العلم بالضّرر فى الامور الخارجيّة فالعمل
بالاصول فى مقابل الظّن يوجب الوقوع فى المضارّ الكثيرة
الصفحه ٢٧٦ : الثابت بادلّة الاصول
نستكشف التدارك وبذلك يرتفع قيد الموضوع فى حكم العقل وبعد ذلك امر بالتامّل ويمكن
ان
الصفحه ٢٨٤ : المحصورة فتامّل) الظاهر انّه اشارة الى منع لزوم الحرج فانّ موارد
الامارات الموافقة للاصول النافية كثيرة
الصفحه ٢٩٠ : الأصوليّة إلخ قوله (الّذى لا يلزم العسر من الاحتياط
فيه) الأولى ان
يكون العبارة هكذا من الاحتياط فى موارد
الصفحه ٢٩١ : موارد الاصول
العمليّة ولا ينافى ذلك ما تقدّم منه فى الأشكال السّابق فانّ ذكره فى المقام على
سبيل الفرض
الصفحه ٣٠١ : الظنّية كاخبار الآحاد
والاصول اللفظيّة وبعضها ممحّضة لافادة الحكم المتعلّق بالعمل فى مرحلة الظاهر
خاصّة
الصفحه ٣٢٢ : هناك اصل موضوعى حاكم او وارد على اصالة الفساد لا بدّ
ان يؤخذ به كما هو الشأن فى جميع الاصول السببيّة
الصفحه ٣٧٣ :
قوله
(لا وجوب البناء على كونه هو الموضوع المحلّل) وذلك لانّ الاصول انّما هى لتشخيص الحكم الفرعى