الصفحه ٤٥٥ : احتمال ان يكون للقيد
المتعذّر دخل فى الصحّة وفى الثالث فاللّازم عند تعذّر القيد الرّجوع الى الاصول
الصفحه ٤٥٧ : وامّا الثانى وهو ما يقتضيه
الاصول العمليّة فى المسألة فالصّواب هو البراءة والبناء على الجزئيّة والشرطيّة
الصفحه ٤٦٠ : عدمه
وقد يشكّ فى الصّدق عرفا فلا بدّ من الرّجوع الى الاصول العمليّة ثمّ إنّ قيام
الميسور مقام المعسور
الصفحه ٤٦٤ : جزء او شرطا حتّى يرجع إليه نعم فى الآثار المترتّبة على كلّ
واحد منهما لا بدّ من الرّجوع الى الاصول
الصفحه ٤٩٤ : الاصول ففى وجوب الاحتياط وعدمه
المذكور فى مقدّمات دليل الانسداد فانّه اذا كان المنفىّ الحكم الّذى يجيء من
الصفحه ٤٩٨ : دليلهما واحد وسيجيء ايضا ما يظهر من المصنّف من الحكومة فيما بين
الاصول العقلائيّة مع انّ من الواضح خروجها
الصفحه ٥٠٣ : الضّرر وعدم شموله لهذه الصّورة واللّازم حينئذ هو
الرجوع الى القواعد او الاصول الّا ان يقال انّ مقتضى
الصفحه ٥١٤ :
الثابتين قبل تحقّق موضوعهما وتخصيص جمع من الاصوليّين لهذا التّقسيم اعنى استصحاب
حال العقل بالمثال الاوّل
الصفحه ٥٥٦ : فانّها مع الفرض سبب فى سقوط التكليف بها عن الباقين واصول العبادات
واجبة وسبب فى عصمة دم غير المستحلّ
الصفحه ٥٧٠ :
فيه وجهان مبنيّان على القول بحجيّة الاصول المثبتة وعدمها فانّ ترتيب آثار الشخص
على استصحاب الكلّى
الصفحه ٥٧٤ : اعتبار بالاصول العدميّة
واستظهر ذلك من المدارك ومنها أنّ عدم التذكية لازم لامرين الحياة والموت حتف
الأنف
الصفحه ٥٨٢ : فتواه المبنيّة على الاستصحاب او
سائر الاصول المقرّرة للشاكّ فى مقام العمل فى رسالته المعدّة لذلك مع عدم
الصفحه ٥٨٣ :
استصحاب الملازمة لاثبات اللازم عند ثبوت الملزوم انّما يصحّ بناء على اعتبار
الاصول المثبتة لانّ ترتّب صدق
الصفحه ٥٨٥ : تسرية للحكم من موضوعه الى موضوع آخر ولا اشكال فى انّ الاحكام
الظاهريّة والاصول العمليّة انّما تثبت فى
الصفحه ٥٨٩ : بان يكونوا موحّدين مقيمين للصّلاة ومعطين للزكاة
فكانوا قد امروا بامرين مهمّين الاصول واقامة الفروع