الصفحه ٣٦٠ : بالتخيير يختصّ بمورده الثالث ان يكون من جهة رعاية التكليف الشرعى فى
المسألة الاصوليّة فانّه لمّا اوجب
الصفحه ٣٦٢ : الشارع والالتزام بما جاء به ذلك مضافا الى
انّ اجماعهم انّما هو فى مسئلة اصوليّة فتامّل قوله (ثمّ على
الصفحه ٣٦٤ : (بمعارضة
استصحاب التّخيير الحاكم عليه) فانّه لو تمّ كان من الاستصحاب فى المسألة الاصوليّة
بخلاف استصحاب
الصفحه ٣٨٠ : تعلّق
الشّك بالمراد من اللفظ كى يتمسّك باطلاقه او عمومه ويرجع فى الصورتين الى الاصول
العمليّة وان اقتضت
الصفحه ٣٩١ : بموارد
الامارات المعتبرة والاصول الشرعيّة المقتضية للاقتصار على بعض محتملات الواقع
كالامارات القائمة على
الصفحه ٣٩٥ : للرجوع فى غير موارده الى الاصول
وهذا بخلاف القول بالظنّ الخاصّ فانّ الظنون الخاصّة جعل الشارع مؤدّاها
الصفحه ٤٠٠ : بوجوب الاحتياط فى المقام السّابق فلا
اشكال لانّ اصل البراءة وما فى معناه من الاصول النّافية للتكليف غير
الصفحه ٤٠٢ : الاصول فى عدم اعتبارها مع العلم
الاجمالى بخلافها ومنع عدم اعتبار السوق مع العلم الاجمالى بوجود الحرام فى
الصفحه ٤٠٣ :
بالنّجس والحرام ويحتمل ان يكون اشارة الى انّه ولو سلّمنا كون الامارات
كالاصول فى عدم جريانها مع
الصفحه ٤٠٥ : على ثبوت عقاب الجاهل
المقصّر فى الفروع والاصول مسلما كان او كافرا مع انّ الغالب هو حصول الشّك للجاهل
الصفحه ٤١٧ : بيانه ومع الشّك فى وجوب الزائد يكون المرجع البراءة ثمّ انّه لا ينقضى
تعجّبى من صاحب كفاية الاصول حيث ذهب
الصفحه ٤٢٣ : المذكورة للتمسّك باصالة
عدم الجزئيّة كدعوى عدم المثبتيّة بكون الواسطة خفيّة ومن الاصول الّتى ربما
يتمسّك
الصفحه ٤٢٨ : العالم النّحوى والصّرفى والاصولى
على حدّ سواء ولو سبق الى ذهنه ثبوت الحكم لخصوص فرد بشواهد خارجيّة فهو
الصفحه ٤٣٨ : الى ثبوت التكاليف بالنّسبة الى الغائبين والمعدومين بدليل
الاشتراك الثالث ما ذكره فى كفاية الاصول وهو
الصفحه ٤٤٩ : الباقى بها فلا يبعد كونها من الاصول المثبتة
وذلك لانّ الاثر وهو الحكم الشّرعى مترتّب على فعليّة الاتّصال